أعلن وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، الجمعة، أنه سينقل الالتزامات المطروحة في اجتماع فيينا الى طهران، وسيتخذ كبار مسؤولي البلاد القرار اللازم بهذا الشأن.

وفي تصريح له للمراسلين بعد مشاركته في الاجتماع الاول للجنة المشتركة للاتفاق النووي على صعيد وزرار خارجية ايران ومجموعة 4+1 (بدون مشاركة اميركا)، قال محمد جواد ظريف: أجرينا اجتماعا جادا وبناءا للغاية، وخلال الشهرين الماضيين بعد ان انسحبت اميركا بشكل غير قانوني من الاتفاق النووي، بذل الاعضاء الباقون في الاتفاق جهودا كبيرة من اجل ان تتمكن ايران من الاستفادة من منافع الاتفاق النووي وخاصة منافعه الاقتصادية رغم الخطوة الاميركية غير القانونية.
وأضاف: كان اجتماع اليوم استمرارا للاجتماعات السابقة، وقد صدر بيان عن الاجتماع.. وكان الاجتماع الاول للجنة المشتركة على مستوى الوزراء.. الامر الذي يبين أهمية الظروف الراهنة.

وأوضح ظريف أن ايران احتفظت بحقها بالقيام بإجراءات في مقابل الخطوة غير القانونية الاميركية في الانسحاب من الاتفاق النووي.. هذه الاجراءات موضحة ضمن الاتفاق، وقد أجلت هذه الاجراءات بطلب من سائر اعضاء الاتفاق لتتأكد من ضمان مصالح الشعب الايراني.

وتابع: لقد أكدنا اليوم في هذا الاجتماع ان الشعب الايراني يجب ان يلمس مصالح الاتفاق النووي، فيما أكد جميع الاعضاء المتبقين في الاتفاق التزاماتهم في مختلف المجالات وهذه هي المرة الاولى يتم طرح هذه الالتزامات على شكل تعهد لهذه الدول.. بدءا من تصدير النفط الايراني وصولا الى العلاقات المصرفية والنقل والتعاون التجاري والتعاون في مجال الاستثمارات.

ولفت ظريف الى ان طهران استلمت الخميس رزمة المقترحات الاوروبية وقد صرح الرئيس روحاني انها غير كافية، واليوم سمعنا ايضاحات اكثر بشأن هذه الرزمة.. فقد أوضحوا بشأن الاجراءات في المجال المصرفي والنفطي وسائر المجالات، والتي يجب ان تدخل مرحلة التنفيذ.. ولابد ان نشاهد اننا نستفيد من منافعه بشكل ملموس.. وبالطبع وضعنا بعين الاعتبار جدولا زمنيا يتطابق مع الحظر الاميركي، اي عندما يتم تطبيق هذا الحظر يجب ان يبدأ تنفيذ هذه الالتزامات.

وأكمل: ان قرارنا هو ان ننقل هذه الالتزامات التي طرحت الجمعة الى طهران، وسيتخذ كبار مسؤولي البلاد القرار اللازم بشأن كيفية استمرار العمل.

/110