دعا قال وزير المالية الفرنسى "برونو لومير" ، الدول الاوروبية الى اتخاذ قرار سريع للدفاع عن سيادتها الاقتصادية في مواجهة العقوبات العابرة للحدود ، في اشارة له الى العقوبات الامريكية على الشركات الفرنسية المتعاملة مع ايران .

وقد رفضت امريكا طلبا فرنسيا بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة فى إيران بعد أن فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقوبات على طهران.

وأضاف وزير المالية الفرنسي أن أوروبا بحاجة إلى التصرف سريعا وحماية سيادتها الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يجب على أوروبا أن توفر لنفسها الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها في مواجهة العقوبات العابرة للحدود.

وكانت باريس اختارت قطاعات رئيسية تتوقع أن تعفى الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات أو أن يتم تمديد فترات إنهاء نشاطها، بما فى ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات.

وعبر مسؤولون فرنسيون عن أمل محدود فى الحصول على هذه الإعفاءات، والتى تمثل أهمية لشركة توتال الكبيرة للنفط والغاز لكى تواصل مشروع غاز بمليارات الدولارات فى إيران ولمجموعة "بيجو ستروين" لصناعة السيارات لكى تستمر فى مشروع مشترك.

وتعمل معظم شركات التأمين الدولية فى إيران مع قطاعى الشحن والطاقة فى البلاد.

وأعلنت واشنطن فى مايو فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق متعدد الأطراف أُبرم فى عام 2015، ووافقت إيران بموجبه على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.