ذكرت برقية أرسلتها السفارة الأمريكية في تل أبيب بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٠٧ أن عناصر من حركة "فتح" طلبوا من إسرائيل مهاجمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الوقت الذي كانت فيه الأخيرة تحبط هجمات قوات عباس و تسيطر على قطاع غزة.

وكالة انباء التقريب
كشفت وثائق دبلوماسية أمريكية نشرها موقع "ويكيليكس" أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ساندت قوات "فتح" ضد حركة "حماس" لدى سيطرت الأخيرة على قطاع غزة عام ٢٠٠٧, فيما قالت برقية أخرى أن إسرائيل اتفقت مع الولايات المتحدة على الاستمرار في الاستيطان.

وذكرت برقية أرسلتها السفارة الأمريكية في تل أبيب بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٠٧ أن عناصر من حركة "فتح" طلبوا من إسرائيل مهاجمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الوقت الذي كانت فيه الأخيرة تحبط هجمات قوات عباس و تسيطر على قطاع غزة.

وقالت البرقية المسربة أمس الاثنين: "إن إسرائيل وقوات الرئيس محمود عباس عملت معا بشكل وثيق ضد حركة حماس لدى سيطرتها على قطاع غزة".

ونقلت البرقية عن رئيس "الشين بيت" جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بوفال ديسكين وصفه لقوات عباس في غزة بأنها "يائسة وغير منظمة وتعاني من تدني الروح المعنوية".

وقال ديسكين: "إنهم يقتربون من وضع لا يمكن الفوز فيه ومع ذلك يطلبون منا مهاجمة حماس. هذا تطور جديد. لم نر هذا من قبل. إنهم يائسون."

وكانت إسرائيل قد اعترفت بالعمل مع قوات الأمن التابعة للسلطة عباس, لكن البرقية الدبلوماسية التي سربها موقع "ويكيليكس" تصف مستوى أعلى من التعاون بينهما.

وفي سياق متصل, ذكرت برقية مرسلة من السفارة الأمريكية في باريس أن وزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك أبلغ مسئولاً فرنسياً بأنه يوجد اتفاق بين الولايات المتحدة والإسرائيليين حول استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت ما أسماه بـ"النمو الطبيعي".

وتتعارض هذه البرقية مع مزاعم الإدارة الأمريكية المعلنة أنها تطالب الاحتلال الإسرائيلي بتجميد الاستيطان.

وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق أنه تخلت عن سعيها لإقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، لاستئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين،, معتبرة أن ذلك المطلب "لا يشكِّل الأساس الأمثل لاستئناف المفاوضات المباشرة في الوقت الراهن".

وأظهرت برقية أخرى تعود إلى ١٦ نوفمبر ٢٠٠٩ أن مسئولا كبيراً في وزارة الحرب الإسرائيلية توقع ألاّ يصمد عباس سياسياً حتى نهاية ٢٠١١.

وأوضحت الوثيقة أن الشك في مستقبل عباس يعود إلى وضعه الضعيف نتيجة تعامله مع تقرير جولدستون حول محرقة غزة, وعدم قدرته على تحقيق التجميد الكامل للاستيطان.

وكانت سلطة عباس طلبت سحب تقرير القاضي جولدستون- الذي دان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام ٢٠٠٨- من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدم إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية.