دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات البحرينية إلى إعادة الجنسية لمئات المواطنين الذين نزعتها عنهم، بأوامر تنفيذية أو قرارات محاكم، منذ عام 2012 ، وجعلت معظمهم بدون جنسية .

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة إريك غولدستين في تقرير صدر الجمعة إن "البحرين عازمة على الفوز بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة في نزع الجنسية".

وأضاف أن السلطات البحرينية "تدّعي أن هذه الأفعال مُرتبطة بأمن الدولة، بينما هي في الواقع تُعاقب الكثير من الناس لمجرد التعبير عن معارضتهم لها بشكل سلمي".

ونقلت المنظمة عن "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" أن نزع الجنسية طال منذ 2012 العديد من الحقوقيين والناشطين السياسيين والصحفيين وعلماء الدين، بلغ عددهم 738 مواطنا بحرينيا.

كما أكدت المنظمة أن السلطات البحرينية سجنت، أو نفت، حقوقيين بارزين في البلاد بعد محاكمات لم تحترم المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، كما لجأت إلى مضايقة وترهيب وسجن ومحاكمة أفراد عائلاتهم.

وفي هذا السياق قال المعهد إن جميع قرارات نزع الجنسية المعروفة منذ 1 يناير/كانون الثاني أصدرتها محاكم مدنية أو عسكرية. وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات واسعة النطاق للمحاكمة العادلة في نظام كلا المحكمتين، خصوصا منذ حملة السلطات القمعية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد عام 2011. وتشمل هذه الانتهاكات عدم الحصول علي محامين، خاصة أثناء الاستجواب، وانتزاع اعترافات بالإكراه، بحسب الزعم.