بسبب اعتراض السفارة الكندية على اعتقال السلطات السعودية لعدد من النساء الناشطين ، استدعت الرياض السفير الكندي وطلبت منه مغادرة البلاد .

وعلى اثر طرد السفير الكندي اعلنت الخارجية السعودية عن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية بين المملكة وكندا الى حانب الاحتفاظ بحق السعودية اتخاذ اي اجراءات اخرى ضد كندا . 

وقد اعربت السفارة الكندية عن قلقها بسبب اعتقال السلطات السعودية لعدد من النساء الحقوقيات الامر الذي اثار سخط سلطات الرياض ووصفت موقف السفارة الكندية بالسلبي ومجافي للحقيقة ، وطردت على اثره السفير الكندي من بلادها .

كما أكدت الوزارة بأن "الموقف الكندي يُعد تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزا كبيرا وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة، وتجاوزا على السلطة القضائية في المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة".

واعتبرت الخارجية السعودية، إن "الموقف الكندي يعتبر هجوما على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه، يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، ومن المؤسف جدا أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فورا)، وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول".

وكانت السفارة الكندية في الرياض، نشرت تغريدة دعت السلطات السعودية للإفراج عن المعتقلات الحقوقيات "فورا" وعلى رأسهن سمر بدوي.

وجاء في نص التغريدة: "تشعر كندا بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، بما في ذلك سمر بدوي. نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم فورا، وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان".