قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين إن إجراء من الاتحاد الأوروبي لحماية الشركات الأوروبية من أضرار العقوبات الأمريكية على إيران سيبدأ سريانه الثلاثاء بالتزامن مع إعادة فرض العقوبات.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من أيار/ مايو إعادة فرض عقوبات على إيران، من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وأخرى تستهدف بنكها المركزي.

ويريد الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، الذي أعفى طهران من عقوبات اقتصادية مقابل تحديد برنامجها النووي. وترى أوروبا الاتفاقية كعنصر مهم في تحقيق الأمن الدولي.

وقال ماس في بيان مشترك مع نظيريه الفرنسي والبريطاني: "رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي جزء مهم في الاتفاق".

وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات الأمريكية، وأن الدول الثلاث مصممة على حماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران.

وتابع ماس أنه بتعديل قانون 1996 الذي يمنع أي شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأمريكية ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ فسيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن حكومة ألمانيا ستواصل تقديم ضمانات تصدير واستثمار للشركات التي تعمل مع إيران، مضيفة أن برلين مستمرة في الحوار مع الولايات المتحدة لإعفاء الشركات الألمانية من العقوبات الأمريكية.

ولم يسبق استخدام مثل ذلك الإجراء من قبل وتنظر إليه الحكومات الأوروبية كسلاح سياسي أكثر نظرا لغموض قواعده وصعوبة تطبيقه مما يجعله مجرد تحذير للولايات المتحدة.