قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأحد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار.

ويعني هذا القرار بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة.

وكان البرلمان قد أمر في يونيو حزيران بإعادة فرز الأصوات يدويا، التي سبق فرزها إلكترونيا، وذلك بعد صدور تقرير حكومي أفاد بوجود انتهاكات واسعة حمل مفوضية الانتخابات مسؤوليتها.

لكن إعادة فرز الأصوات لم تسفر إلا عن تغير طفيف مقارنة بالنتائج الأولية إذ احتفظ رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالصدارة وهو ما يعني أنه سيلعب دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.

وقال إياس الساموك المتحدث باسم المحكمة في بيان "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم... قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة وصدر القرار باتفاق الآراء".

وكان الغموض السياسي الذي اكتنف تشكيل الحكومة الجديدة أثار توترات في وقت يزداد فيه نفاد صبر المواطنين بسبب تراجع الخدمات الأساسية والبطالة وبطء وتيرة إعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات على تنظيم داعش الارهابي .

ورحبت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، التي أصبحت حكومة تسيير أعمال، بإعلان المحكمة.

وقالت في بيان إن المصادقة على النتائج تمهد الطريق أمام انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد وبالتالي تشكيل حكومة جديدة.