أكثر من ٥٠ نائبًا سابقًا من جماعة الإخوان المسلمين ومن المستقلين أقاموا دعاوى قضائيَّة أمام محكمة القضاء الإداري ضدّ كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، ورئيس الجمهورية

وكالة انباء التقريب (تنا) :  
قَضَت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة الدعاوى الخاصة ببطلان انتخابات مجلس الشعب المصري التي تطالب بحلّ البرلمان الحالي، لهيئة مفوضي الدولة، وتأجيل نظرها لجلسة ٢٢ فبراير ٢٠١١.

وتظاهر المئات أمس الثلاثاء -خلال نظر دعاوى البطلان- في بهو مجلس الدولة، مطالبين ببطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.


وكان أكثر من ٥٠ نائبًا سابقًا من جماعة الإخوان المسلمين ومن المستقلين أقاموا دعاوى قضائيَّة أمام محكمة القضاء الإداري ضدّ كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، ورئيس الجمهورية بصفتهم، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب لعام ٢٠١٠، والتي أُجريت في ٢٨ نوفمبر، وما ترتب عليها من آثار أخصها بطلان انتخابات الإعادة التي أجريت يوم ٥ ديسمبر.

كما طالب النواب السابقون بحلّ البرلمان الحالي نظرًا لبطلانه بسبب امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ العديد من أحكام القضاء الإداري ببطلان الانتخابات في عدد كبير من الدوائر على مستوى الجمهورية.

في غضون ذلك, شهد مجلس الدولة مظاهرة حاشدة سلميَّة نظمها أنصار نواب جماعة الإخوان المسلمون وأنصار نواب مستقلين ورددوا هتافات تندد ببطلان البرلمان الحالي وبالتزوير.