وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مطالبة النيابة العامة السعودية بالإعدام للناشطة السعودية إسراء الغمغام وأربعة آخرين من النشطاء الحقوقيين، بأنه "تصرف بربري، آتٍ من العصور الوسطى"، مطالبة الإدارة الأميركية بالتحرك بشكل فعال لمنع مثل هذا التصرف.

وفي افتتاحيتها رأت الصحيفة أن "التعبير عن الرأي في السعودية يمكن أن يكون سببًا في قطع رأسك، وهو أمر مخالف لما ضمنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في رؤية 2030 للمملكة بأن تستمع الحكومة إلى وجهات نظر المواطنين، وأن تهتم بكل الرؤى وأن تعطي الفرصة للجميع ليقولوا كلمتهم".

الصحيفة أضاءت على قضية الناشطة إسراء الغمغام (29 عامًا) قائلة أنها وزوجها موسى الهاشم ألقي القبض عليهما بعد مداهمة منزلهما في القطيف، وهما قيد الاحتجاز خلف القضبان من دون سند قانوني، ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن "الغمغام كانت أحد أبرز رموز الحراك المناهض للحكومة السعودية في منطقة القطيف منذ ربيع 2011، إذ دعت إلى وضع حد للتمييز بين المواطنين والإفراج عن السجناء السياسيين".

وذكرت الصحيفة أنه في آب/أغسطس الحالي، طالب المدعي العام في النيابة العامة بإعدام إسراء الغمغام وزوجها وأربعة ناشطين آخرين، مؤكدةً أنه "إذا تم تنفيذ تلك العقوبة، فستكون تلك أول واقعة قطع رأس لامرأة بسبب الاحتجاج السلمي، رغم أن تلك العقوبة تستخدم في المملكة بشكل متكرر، ولكن ضد جرائم العنف الكبيرة".

وتابعت الصحيفة بالقول أنه "من المقرر أن ينظر القضاء السعودي في القضية خلال تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وإذا تم إقرار العقوبة فسيكون الملك صاحب القرار الأخير في تنفيذها من عدمه"، مشددة على أن "قطع رأس ناشط حقوقي بسبب احتجاج سلمي هو أمر بربري، سواء كانت الضحية رجل أو امرأة".

كما شككت الصحيفة بمدى خطورة دعوات المدون رائف بدوي المعتقل بسبب مطالبته بالاعتدال في البلاد، وشقيقته المعتقلة لدفاعها عن حقوق الإنسان، متسائلة "هل كانت تلك الدعوات خطيرة بالفعل"؟

وخلصت افتتاحية الصحيفة إلى القول أن "وثيقة رؤية 2030 للسعودية تتعهد بأن تكون قيم الاعتدال والتسامح هي أساس نجاح المملكة، وأن الحرص على حقوق الإنسان من أبرز مبادئ السعودية"، داعية ابن سلمان إلى قراءة بنود رؤيته وتطبيقها، بدلا من التصرف كطاغية جاء من عصر مظلم"، بحسب تعبيرها