قررت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تمديد عمل خبراء التحقيق الدوليين في الانتهاكات والجرائم التي ترتكب خلال الحرب في اليمن، رغم اعتراض السعودية والإمارات وحكومة المستقيل هادي.

وكان التقرير الذي أصدره خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن الشهر الماضي قد وجّه اتهامات تشير إلى أن حكومة  المستقيل عبد ربه منصور هادي بالتحالف مع السعودية والإمارات يمكن أن تكون قد تورطت في ارتكاب جرائم حرب من بينها عمليات اغتصاب وتعذيب وإخفاء قسري والحرمان من حق الحياة وذلك خلال ثلاث سنوات ونصف من الحرب في اليمن.

وقد صوتت 21 دولة لصالح تمديد عمل فريق الخبراء مع اعتراض ثمانية وامتناع ثمانية عشر دولة عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان  .

وجرى التصويت عقب فشل مفاوضات قادتها كندا وهولندا ومفوضون من بعض الدول العربية  لعدة أيام لإصدار قرار توافقي بين المجموعات المختلفة.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 % من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة.

وأسفرت الحرب حتى آب/ اغسطس 2018، عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471، نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف السعودي، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

/110