أكد تقرير حقوقي صهيوني صدر بمناسبة يوم المجاعة العالمي، أن الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال الصهيوني على أهالي قطاع غزة حول نحو مليون شخص إلى جائعين، مؤكدا أن 71% من السكان يعتمدون في معيشتهم على المساعدات الإنسانية.

يشير التقرير الصادر عن جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن المساعدات الإنسانية التي يسمح الكيان بإدخالها إلى القطاع، الذي يعيش فيه نحو مليون ونصف مليون نسمة تمكّن السكان من البقاء على قيد الحياة، لكنها لا تتيح لهم العيش بشكل مستقل.

ويؤكد التقرير الذي حمل عنوان "الحد الأدنى الإنساني" أن نحو ٦١% من سكان القطاع (٩٧٣,٦٠٠ شخص) لا يستطيعون الحصول بشكل مستقل على الحد الأدنى من الغذاء المطلوب لهم ولعائلاتهم.

ويشير التقرير إلى أن الاحتلال الاسرائيلي شرع منذ بدء الحصار في ٢٠٠٦ بممارسة سياسة العيش بـ"الحد الأدنى الإنساني"، من خلال تخصيص سلة غذائية بحدّها الأدنى، لتتيح ما يبقي على قيد الحياة فقط داخل القطاع.

واعتبر معدو التقرير أن "التسهيلات" المعلنة من قبل الكيان الصهيوني في أعقاب الاعتداء على أسطول الحرية نهاية مايو/أيار الماضي، لن تغّير الوضع الاقتصادي والاجتماعي المأساوي في غزة.

وتشهد نسبة الذين يعانون من سوء الأمن الغذائي ارتفاعًا تدريجيًا وفق التقرير، ففي ٢٠٠٣ بلغت ٤١%، ثم ارتفعت إلى ٥٣% في ٢٠٠٦، و٥٦% في عام ٢٠٠٨.

وتعزو منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان هذا التدهور لارتفاع البطالة والفقر المتزايد، وتوضح أن نسبة العاطلين عن العمل ارتفعت في السنوات الثلاث الأخيرة بأكثر من ٤٠%.

ودعا مدير قسم الأراضي المحتلة في الجمعية ران يارون، إلى إلغاء سياسة "الحد الأدنى الإنساني" التي تفرض على سكان غزة، و"تفاقم معاناتهم وتمسّ بكرامتهم وصحتهم".

وقال: إن دولة الاحتلال ترتكب "انتهاكات قاسية" بحق أهالي غزة، وتحولهم من شعب يحق له وبمقدوره أن يمارس حق تقرير المصير الوطني والتطوّر، إلى نحو مليون من الفقراء البؤساء والجائعين الذين يعتمدون على المعونات، ولا يستحقون سوى النزر اليسير من الإنسانية.

كما يتبين من خلال التقرير أن ما بين ٩٠% و٩٥% من المياه الجوفية في قطاع غزة غير صالحة للشرب، ولا تحظى ٣٩% من الأسر في القطاع بمياه جارية إلا خلال يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع.

وأفاد ٢٠% من مجموع الأسر -حسب التقرير- بأن طفلا واحدًا تحت سن الخامسة على الأقل يعاني أمراضًا بسبب سوء المياه وسوء الصرف الصحي.

من جهة أخرى، أكد التقرير أن الكيان الصهيوني يفرض منذ عام ٢٠٠٧ قيودا تحدّ من نطاق صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة، بعدما حدّدت المسافة بـ٣ كلم فقط، وهو ما أدى إلى انخفاض حجم صيد السردين هناك عام ٢٠٠٩ بنسبة ٧٢%.

كما يشير إلى أن ١٧% من الأراضي الزراعية و٢٠٠ ألف دونم من المراعي في غزة قد دمّرت بشكل تام جراء حرب "الرصاص المصبوب".

ويوضح أنه منذ العدوان على غزة قام جيش الاحتلال بتوسيع مساحة المنطقة المحظورة لحركة الفلسطينيين من ٥٠٠ متر إلى ٢ كلم من الجدار، لافتا إلى أن ٥٠% من الأسر التي تقع منازلها في هذه المناطق فقدت مصدر رزقها.

وطالب مدير قسم الأراضي المحتلة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان الاحتلال بأن يفك فورًا الحصار المفروض على قطاع غزة بحرا وجوا وبرا.

يشار إلى أن موقع ويكيليكس قد سرب معلومات صهيونية سرية حول إستراتيجية الكيان التي تعتمد المس بالأمن الغذائي لسكان القطاع، وحرمانهم من المؤن والمواد بدوافع سياسية، ومن أجل إسقاط حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلافا لمزاعمها الرسمية.

المصدر: اريب