يتصدّر ريف حلب الغربي واجهة الأحداث في سوريا، حيث دارت اشتباكات عنيفة خلال 24 ساعة الماضية بين تنظيمي "جبهة النصرة" و"حركة نور الدين الزنكي" الإرهابيين، أدت لمقتل عدد كبير من الطرفين وقطع طرق رئيسية جراء شراسة المعارك والتحشيدات العسكرية من كلا الجانبين.

وتشير آخر المعلومات الواردة وبحسب مصادر أهلية لموقع "العهد" الإخباري، الى أن اتفاقاً جديداً قد وُقّع مساء  السبت بيبن الميليشيات المسلحة لإنهاء القتال الدائر بريف حلب الغربي، وكأن جولة الاقتتال هذه هي ارتدادٌ من ارتدادات اتفاق ادلب الموقع بين روسيا وتركيا، أو هي تجديدٌ لصراعٍ متجذّر بين النصرة والزنكي منذ سنوات.

 وفي تفاصيل الميدان، قتل عدد كبير من المسلحين خلال الاشتباكات التي دارت بين النصرة والزنكي، كما قطعت طرق عديدة نتيجة المعارك من بينها طريق الأتارب – كفرنوران، و طريق أورم الصغرى – كفر حلب المؤدي إلى بلدة تفتناز بريف ادلب.

مصدرٌ سوري مطلع على المجريات في ريف حلب الغربي أكد لـ"العهد" أنّ “جولة الاقتتال الجديدة هذه بين ما هي ارتدادٌ من ارتدادات اتفاق ادلب ومن ضمن تداعياته، فالنصرة ومعظم الفصائل المسلحة المتحالفة معها اللذين يشكلون فصيل "هيئة تحرير الشام" رفضوا اتفاق ادلب، والزنكي جزء من "جبهة تحرير سوريا" و"الجبهة الوطنية للتحرير" التي بدأت بسحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة المنزوعة السّلاح مع بدء العد العكسي لإقامتها رضوخاً للمطلب التركي".

وأضاف المصدر السّابق أنّ "تركيا استغلّت العداء المتجذّر فيما بين التنظيمين رغم أنّ الطرفين مدعومين من قبلها ودفعت بالزنكي للهجوم على مناطق النصرة في ريف حلب الغربي، ما أدى لاعتقال عدد من قادات الأخيرة الرافضين لاتفاق ادلب هناك"، مشيراً إلى أنّ "ضلوع تركيا في هذا الأمر يتبين من موقفها المحايد من هذا الاقتتال، فحركة الزنكي تقدمت على حساب النصرة الرافضة للاتفاق واعتقلت وقتلت عشرات الإرهابيين منها دون أن تحرك أنقرة ساكناً".

وأكد المصدر في نهاية حديثه أنّ "تركيا تحاول استغلال كافة الأوراق التي بيدها لإقامة المنطقة منزوعة السلاح قبل نهاية المهلة المحددة لإقامتها في 15 من الشهر الجاري، فهي تدرك أن مراوغتها لن تجدي نفعاً هذه المرة وإن لم تلتزم بتعهداتها في اتفاق سوتشي سيكون الحل العسكري في ادلب هو الوحيد مع الجماعات الإرهابية وسيبدأ الجيش السوري بحملته العسكرية على مواقع تلك التنظيمات الإرهابية، والتأكيدات الروسية على أن اتفاق ادلب مؤقت توحي بذلك وتهدف للضغط على تركيا أكثر للوفاء بالتزاماتها".

/110