طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإعادة محاكمة ٥ رموز إسلامية عالمية في القضية رقم ٤٠٤ لسنة ٢٠٠٩م المعروفة إعلاميًّا بقضية "التنظيم الدولي" أمام قاضيهم الطبيعي، وضمان تمتُّعهم بكامل حقوقهم القانونية في التدرُّج أمام المحاكم، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون.

دعت المنظمةالمصرية لحقوق الإنسان- في بيان وصل وكالة التقريب إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام ١٩٨١م، والتي بموجبها تنتهك الحقوق والحريات العامة المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة.
وشدَّدت المنظمة على أن الإحالة إلى محاكم أمن الدولة (طوارئ)- وهي محاكم تنشأ بموجب قانون الطوارئ، وبمناسبة فرض حالة الطوارئ في البلاد- انتهاك قائم بذاته؛ نظرًا لانعدام إمكانية الطعن على مثل تلك الأحكام هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يعدُّ التوسع في إحالة المتهمين إلى القضاء الاستثنائي المشكَّل بموجب قانون الطوارئ (١٦٢) لسنة ١٩٥٨م انتزاعًا لحق الأفراد في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وحرمانًا لهم من الحق في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى.
كانت محكمة امن الدولة طوارئ المصرية قد حكمت احكاما قاسية تتراوح بين خمس وسبع سنوات ضد عدد من الاخوان المسلمين فيما سمى بقضية التنظيم الدولى والتى اتهمت الاخوان بوجود امتدادات دولية وجمع اموال لتنفيذ مخططات الاخوان وكذلك القيام بعمليلت غسيل اموال وصدرت احكام ضدعدد من المتهمين خارج مصر منهم مسئول العلاقات الدولية للتنظيم العالمى للاخوان المسلمين ابراهيم منير المقيم فى لندن واحد السعوديين ومصريان اخران احدهما فى تركيا والاخر فى اليمن 


القاهرة : احمد السيوفي