اكد المشاركون فی ندوة بروكسل التحضیریة لمؤتمر طهران الامنی الثالث، علي ان الاتفاق النووی یعد اتفاقا دولیا، واعتبروا خروج امیركا من الاتفاق واعادة فرض الحظر على ایران، خطوة غیر قانونیة ومناقضة للتعهدات الدولیة.
ندوة بروكسل التحضیریة لمؤتمر طهران الامنی الثالث
المشاركون فی ندوة بروكسل اكدوا عدم قانونیة خروج امیركا من الاتفاق النووی
تنا
10 Oct 2018 ساعة 10:18
اكد المشاركون فی ندوة بروكسل التحضیریة لمؤتمر طهران الامنی الثالث، علي ان الاتفاق النووی یعد اتفاقا دولیا، واعتبروا خروج امیركا من الاتفاق واعادة فرض الحظر على ایران، خطوة غیر قانونیة ومناقضة للتعهدات الدولیة.
وفی تصریح ادلى به لمراسل وكالة 'ارنا' الثلاثاء قال رئیس امانة مؤتمر طهران الامنی جلال دهقانی فیروزآبادی، ان الندوة ناقشت الابعاد المختلفة للعلاقات بین ایران واوروبا ومستقبل الاتفاق النووی خاصة دور اوروبا فی الحفاظ على الاتفاق وكیفیة اداء الاروروبیین دورهم وایفاء الاتحاد الاوروبی لمسؤولیاته فی اطار الاتفاق النووی.
واضاف، ان جمیع الخطباء اكدوا على ان الاتفاق النووی یعد اتفاقا دولیا وان امیركا خرجت من الاتفاق بصورة غیر قانونیة ومناقضة للقوانین الدولیة واعادت فرض اجراءات الحظر ضد ایران بصورة غیر قانونیة.
واضاف دهقانی فیروزآبادی، انه تم التاكید فی هذه الندوة بانه على اوروبا اتخاذ آلیات وسیاسات بصورة عملیة كی تتمكن من الوفاء بتعهداتها تجاه ایران وان وان تنفذ عملیا مسؤولیاتها ازاء الاتفاق النووی لضمان حقوق الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی البقاء ضمن الاتفاق.
وقال، انه جرى التاكید بان اوروبا لا یمكنها التعویض عن جمیع الاضرار الناجمة عن خروج امیركا من الاتفاق النووی وهم بطبیعة الحال یسعون لاتخاذ بعض الخطوات الا انه لم یبق الكثیر من الوقت امام اوروبا لتنفذ تعهداتها قبل حلول المرحلة الثانیة من الحظر الامیركی (4 تشرین الثانی/ نوفمبر).
وتابع، ان المسالة التی اكد علیها الاوروبیون هی ان قسما كبیرا من المؤسسات والشركات الاوروبیة تابعة للقطاع الخاص وان الحكومات غیر قادرة على تقدیم ضمانات بشان انشطتها وبالطبع فقد تم التاكید فی الندوة ایضا على ان الاتحاد الاوروبی یمكنه الاعلان عن سیاسات داعمة تزیل هواجس الشركات الاوروبیة فی التعاون مع ایران كی تتمكن من اقامة علاقات تجاریة واقتصادیة مع ایران.
واوضح بان ایران اكدت بانه على اوروبا اتخاذ آلیات عملانیة یمكنها توفیر مصالح ایران للبقاء فی الاتفاق النووی.
/110
رقم: 366854