تظاهر آلاف الأردنيين ظهر أمس الجمعة في عمان ومدن أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الأسعار مطالبين بـ"إسقاط الحكومة"، وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة لخفض الأسعار وإحداث وظائف. 

ورغم إعلان حكومة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي حزمة إجراءات بنحو ۱۲۰ مليون دينار (۱۶۹ مليون دولار) بهدف خفض أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، تظاهر نحو ثمانية آلاف اردني سلميا في عدة مدن مطالبين بإسقاط الحكومة.
وقالت مصادر صحفية إن التجمعات بدأت بعد صلاة الجمعة خصوصا بأعضاء النقابات والأحزاب اليسارية وسط انتشار امني كثيف. 

ورفع المتظاهرون وسط عمان أعلام الأردن ولافتات كتب عليها "لتسقط حكومة الرفاعي" و "حذاري من جوعي وغضبي" و"الخبز خط احمر" إضافة إلى "الأردن ليس للأغنياء فقط".
وهتف متظاهرون "وحد صفك وحد صفك الحكومة بتنهش لحمك" و"اطلع برا يا رفاعي وجودك ما اله داعي" و"ارفع في سعر البنزين واملا جيبك بالملايين"، على ما أفاد مراسل فرانس برس. 

وقال المعارض الأردني ليث شبيلات خلال التظاهرة وسط عمان :"من يأتي بالحكومات؟ من يأتي بالحكومات هو المسؤول ومحاربة الفساد تبدأ بالرأس".
وبحسب الدستور يعين الملك رئيس الوزراء. وقد شكل الرفاعي حكومته الأولى في كانون أول/ديسمبر عام ۲۰۰۹ وترأس الحالية منذ تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.
وقال سالم ضيف الله من لجنة المتقاعدين العسكريين التي شاركت في المظاهرة وسط عمان، لوكالة فرانس برس "نحن هنا للاحتجاج على الاجراءات الحكومية التعسفية بحق شعبنا ونناشد الملك عبد الله الثاني أن يقيل الحكومة ويستبدلها بحكومة وطنية". 

وخرجت تظاهرات مماثلة في كل من مدينتي معان والكرك (جنوب عمان) ومدينة السلط (شمال غرب عمان) واربد (شمال المملكة).
وقال نهاد زهير، من التجمع الشبابي الديموقراطي، خلال مظاهرة في مدينة اربد (۸۹ كم شمال عمان) : "نحتج على السياسات الحكومية الاقتصادية التي افقرت شعبنا". 

وأعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء تخصيص ۱۲۰ مليون دينار (۱۶۹ مليون دولار) في سلسلة إجراءات تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية في محاولة لتهدئة السخط الشعبي.
لكن المتظاهرين رأوا أن تلك الإجراءات غير كافية معتبرين أن "سياسات الحكومة الاقتصادية زادت الفقراء فقرا والأثرياء ثراء". 

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التضخم في الأردن وصل في كانون الاول/ديسمبر ۲۰۱۰ الى مستوى قياسي جديد بارتفاعه الى ۶,۱%. غالبا ما تظهر استطلاعات الرأي ان ارتفاع الأسعار يعد المشكلة الأولى التي تواجه الأردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الادنى للأجور ۲۱۱ دولارا شهريا.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، بـ۱۴,۳%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب۳۰%.
وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب۲۵%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة. 

وقد جاءت اجراءات الحكومة الأردنية الأخيرة لخفض الاسعار وايجاد وظائف بعد اندلاع احتجاجات عنيفة وواسعة وصدامات مع الشرطة سقط فيها قتلى في كل من تونس والجزائر احتجاجا على التضخم.
وقد أعلنت أحزاب معارضة أردنية أبرزها جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للأخوان المسلمين في الاردن، والنقابات المهنية الاردنية في بيان أنها ستنفذ الأحد اعتصاما احتجاجا على "الظروف المعيشية الصعبة". 

وقالت النقابات التي تضم ۱۴ نقابة يهيمن عليها التيار الإسلامي في بيان إنها "تدارست الأوضاع العامة المتوترة في ظل الظروف المعيشية الصعبة"، داعية إلى اعتصام الأحد أمام مجلس النواب.
وأضافت في بيانها أن "سياسات الحكومة في الشأن الاقتصادي وفي إدارة البلاد هي المسؤولة عما وصلت إليه الامور من توتر واحتقان ولا أحد يعرف إلى أين سيقود البلاد". وتابعت "المطلوب الآن معالجة هذا الوضع وتلافي اي عواقب سلبية على بلدنا". 

من جانبها، قالت الحركة الإسلامية في بيان إنها "قررت إنجاح الاعتصام الاحد احتراما وتقديرا لقرار الأمناء العامين لأحزاب المعارضة الوطنية الاردنية والنقابات المهنية وحرصا على التنسيق والتعاون وتوحيد الجبهة على برنامج وطني في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية". 

 وكالات