دعا قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي، مختلف الاجهزة والمراكز العلمية والنخب والمفكرين لدراسة عميقة لمختلف ابعاد الوثيقة الشاملة للانموذج الاسلامي –الايراني للتقدم، وتقديم الآراء الاستشارية لاصلاح واكمال هذه الوثيقة الاستراتيجية والارتقاء بها.

وبحسب الموقع الالكتروني لمكتب حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الاسلامية، فإن الدعوة جاءت اثر صياغة وثيقة الانموذج الشامل الاسلامي –الايراني للتقدم والتي تم فيها رسم اهم مبادئ واهداف التقدم والافق المتوخى للبلاد خلال العقود الخمسة القادمة والتدابير المنشودة لتحقيقها .

وطلب قائد الثورة من مركز الانموذج الاسلامي –الايراني للتقدم للعمل عبر المشورة مع المراجع المدرجة في الدعوة لدراسة الآراء والمقترحات المكملة ، بدقة والاستفادة منها وتقديم النسخة المعدلة للانموذج الاسلامي –الايراني للتقدم في غضون عامين كحد اقصى للمصادقة عليه وابلاغه.

ومن المقرر البدء بتنفيذ الوثيقة في مطلع القرن الخامس عشر هـ. شمسي (اي العام الايراني 1400 ، العام الميلادي 2021)، لتجري شؤون البلاد وفقا لها.

وتوجه سماحته، بالشكر للباري تعالى لتوفيقه للجهود المنتظمة المبذولة على مدى 7 اعوام من قبل الالاف من المفكرين والاساتذة الجامعيين والحوزويين والباحثين والعلماء الشباب لاعدادهم الانموذج الاسلامي الايراني للتقدم في العام الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية.

واضاف، ان هذه الوثيقة صاغت اهم مبادئ واهداف التقدم ورسمت الافاق المتوخاة للبلاد في العقود الخمسة القادمة وصممت التدابير المؤثرة للوصول الى ذلك، حيث ان تحقيق هذا الامر يعد عملا عظيما وصعبا لكنه ممكن وعذب. ستعبر ايران طريق التقدم وستتحقق الطليعة المباركة للحضارة الاسلامية الايرانية الحديثة في ارض ايران.

واشاد قائد الثورة بجهود المفكرين والاساتذة والباحثين الذين تولوا تصميم هذه الوثيقة المهمة وادارة اعدادها وقرر التالي:

1-على مجمع تشخيص مصلحة النظام الاخذ بنظر الاعتبار الوثيقة المرفقة كاطار للسياسات العامة العليا وتقديم المقترحات المكملة للاطمئنان من كونها كافية ومراجعة السياسات العامة للنظام لمطابقتها مع الانموذج الاسلامي الايراني للتقدم بعد ابلاغ نسخته النهائية.

2-ينبغي على مجلس الشورى الاسلامي دراسة الوثيقة الحالية برؤية وطنية واقتراح النقاط الضرورية للرقي بها بعنوان وثيقة عليا للقوانين البرامجية للبلاد ووضع التمهيدات اللازمة لاعداد المشاريع واللوائح البرامجية والمصادقة عليها في اطار النسخة النهائية للوثيقة.

3-تقوم الحكومة بدراسة هذه الوثيقة، بعيدا عن الملاحظات الآنية، من حيث امكانية التنفيذ والتطوير وتقديم المقترحات العملانية للارتقاء بها. ينبغي الاستفادة من الاحتياطي الاداري والخبرائي للحكومة في المركز والمحافظات.

4-على المجلس الاعلى للامن القومي والمجلس الاعلى للثورة الثقافية والمجلس الاعلى للاجواء الافتراضية، دراسة وتقديم المقترحات ازاء هذه النسخة من الانموذج، كل حسب مهامه.

5-تقوم الجامعات والحوزات العلمية والباحثون بدراسة هذه الوثيقة بعمق والعمل عبر تقديم مقترحات محددة للارتقاء بها، في سياق المزيد من المشاركة في رسم الهدف ومسار تطور البلاد.

6-على مركز الانموذج الاسلامي الايراني للتقدم، في ظل المشورة مع المراجع المخاطبة اعلاه، تنظيم برنامج زمني لدراسة نسخة الانموذج الحالية واستلام الآراء والمقترحات المكملة ودراستها بدقة والاستفادة منها، وان تقدم ان شاء الله تعالى النسحة المطورة للانموذج الاسلامي الايراني للتقدم في غضون العامين القادمين كحد اقصى للمصادقة عليه وابلاغه.

7-سيتم بعد ذلك تحديد فترة زمنية، لجهوزية جميع اجهزة البلاد والدعم العام من الشعب لتنفيذ الانموذج، من اجل الانطلاق ان شاء الله تعالى بدءا من القرن الخامس عشر هجري شمسي (2021) بتنفيذ انموذج التقدم الاسلامي الايراني مع المقدمات اللازمة والسرعة المتوخاة وان تمضي شؤون البلاد وفقا لها.

8-على مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والاجهزة الاعلامية الرسمية في البلاد نشر انباء الانشطة المذكورة كي لا يتعرض هذا العمل المهم للجدل اليومي.

واعتبر سماحته التقدم بانه يستلزم التطور المتوخى في النفوس الانسانية والسلوكيات والاليات الاجتماعية، لذا فانه امر تدريجي وطويل ومتعلق بالايمان والعزم والجهد الوطني والصبر وتضافر الجهود الجماعية والاهم من كل ذلك هو الفضل والعناية الالهية لهذا الشعب في ديمومة الثورة ان شاء الله تعالى.

/110


/110