اكد عدد من علماء الازهر أن "خروج الحاكم عن تنفيذ وعوده في برنامجه الانتخابي يبيح للرعية الخروج عليه وعدم الالتزام بطاعته".

وكالة أنباء التقريب (تنا) :
قال عدد من شيوخ الأزهر الشريف إن طاعة ولي الأمر ليست مطلقة في الشريعة الإسلامية، وإنما مقيدة بعدم مخالفة أوامر الله تعالى وتوفير الحياة الكريمة للرعية "المواطنين "، معتبرين أن طريقة خلع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ««أقرب إلى الشرعية»، معتبرين أن «خروج الحاكم عن تنفيذ وعوده في برنامجه الانتخابي يبيح للرعية الخروج عليه وعدم الالتزام بطاعته».

من جانبه قال عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبدالمعطي بيومي: إن قول المولى عز وجل «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» لا يعني الطاعة المطلقة او العمياء للحاكم أو ولي الأمر وإنما هذه الطاعة مقيدة بعدم مخالفة تعاليم وأوامر المولى عز وجل، استناداً للقاعدة الشرعية «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

وأضاف بيومي: «خروج الحاكم عن تنفيذ وعوده في برنامجه الانتخابي يبيح للرعية الخروج عليه وعدم الالتزام بطاعته»، كما أنه «إذا استشرى الفساد وأصبح ظاهراً ومخالفاً لأحكام الشريعة وجب الخروج على الحاكم». 

وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فى تصريحات صحفية إن مبدأ طاعة ولي الأمر في الشريعة الإسلامية ليس مطلقاً وإنما تحكمه ضوابط وقواعد عامة منها عدم الخروج على أحكام الشريعة. 

واستدل عثمان بما حدث لجماعة من المسلمين حينما كانوا فى سفر فغضب عليهم أميرهم في السفر وسألهم: أليس لي عليكم حق الطاعة؟ فأجابوا: بلى ، فقال: إذن اجمعوا حطباً، وأوقدوا النار فيه، ففعلوا ثم أمرهم أن يلقوا بأنفسهم في النار، فرفضوا وقالوا : ما أسلمنا إلا هروباً من النار فكيف ندخل فيها، وحينما عادوا قابلوا النبي (ص) وأخبروه بما حدث فقال «لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في الطاعة»، مما يدل على تقييد طاعة ولي الأمر وربطها بعدم معصية الخالق أو مخالفة الأحكام الشرعية. 

وأكد عثمان أن ما حدث فى تونس وخلع الرئيس التونسى زين العابدين بن علي تم بطريقة «أقرب إلى الشرعية» وهذا جائز شرعاً ولم يتم استخدام العنف فى المظاهرات إلا من رجال الأمن.

القاهرة : احمد السيوفي