أرسل بطاركة و رؤساء كنائس القدس، الجمعة، رسالة احتجاج لرئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو بخصوص إعادة مناقشة مشروع قانون مصادرة أراضي الكنائس، و الذي تطرحه مجدداً النائب في الكنيست الصهيوني راحيل عزاريا، بدعم من وزيرة القضاء أيليت شاكيد وأربعين عضو كنيست من معسكر اليمين.

ويعطي هذا القانون العنصري الحق لحكومة الاحتلال بمصادرة أراضي الكنائس المؤجرة لمدد طويلة لأطراف ثالثة وبالأخص تلك التي ابرمت عقودها بين العام 1951 و 1952 .

وأكدت رسالة بطاركة و رؤوساء كنائس القدس، أن المستهدف ليس فقط أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، بل أملاك جميع الكنائس مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشروع القانون يضر بالبطريركية الأرثوذكسية بشكل أكبر كونها المالك الأكبر للعقارات من بين الكنائس، وأنها تُدير أكبر الأوقاف المسيحية.

وأشارت الرسالة الى إغلاق كنيسة القيامة في شهر شباط الماضي احتجاجاً على مشروع القانون نفسه في تلميح واضح الى احتمال العودة الى مثل هذه الأنواع من الاحتجاجات بهدف ايصال رسالة الكنائس الى العالم.

ويذكر أن إغلاق كنيسة القيامة قد سبقه و تزامن معه ثلاث تظاهرات شعبية عارمة في القدس أكدت التفاف المقدسيين حول رؤساء الكنائس في موقفهم الشجاع أمام ما يطرحه هذا القانون المقترح من ظلم و عنصرية تجاه المسيحيين.

وقال غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، والذي يتولي أيضاً رئاسة مجلس البطاركة ورؤساء كنائس القدس، أنه يوجد عناصر في الحكومة الصهيونية تسعى الى خلق مواجهة بين الحكومة و الكنائس، وأن الكنائس لا تريد هذه المواجهة لكنها مستعدة لها إن فُرضت عليها، مؤكداً على أن كنائس الأراضي المُقدسة موحدة في الدفاع عن حقوقها مجتمعة و حقوق أي واحدة منها، وأنه إذا تم فرض هذه المواجهة فإن الخاسر لن يكون طرفاً واحداً بل جميع الأطراف.

ويذكر أن إغلاق كنيسة القيامة في شهر شباط الماضي دفع رئيس الحكومة الصهيونية الي الضغط على الكنيست لسحب مشروع قانون مصادرة أملاك الكنائس، و لكن في شهر حزيران الماضي حاولت نفس الجهات طرح المشروع مع تغيرات طفيفة لا قيمة لها فقام رؤساء الكنائس ببعث رسالة الى نتنياهو، الذي بدوره رد برسالة تعهد بسحب مشروع القانون مرة أخرى، و بالرغم من تعهد نتنياهو فإن نفس المجموعة اليمينية المتطرفة في الكنيست ستطرح نفس مشروع القانون، بحلّة جديدة، للنقاش يوم الأحد المقبل 21 من الشهر الجاري.

/110