قال الأكاديمي المصري المتخصص في الشأن الأمريكي الدكتور أيمن عبد الشافي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحافظ على مبدأ عدم الإضرار بالسعودية، طالما هناك صفقات أسلحة ومصالح اقتصادية مشتركة.

وأضاف عبد الشافي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد 21 تشرين الأول، أن التمسك بالموقف المتشدد تجاه المملكة، كان الهدف منه الضغط على قادتها، بعد تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن عدم الدفع للأمريكان مقابل حمايتهم للسعودية.

وتابع "هذه التصريحات أحرجت ترامب بشدة أمام المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ووضعته أمام مسؤولية كبيرة بالنسبة له وهي رد اعتبار نفسه، ولكن واقع الأمر يختلف، عندما نتحدث عن علاقات البلدين واستفادة الولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا منها".

وأوضح الأكاديمي المتخصص في الشأن الأمريكي أن ترامب مارس ضغوطا لإجبار المملكة على الإعلان عن مصير الصحفي جمال خاشقجي، ولكنه بمجرد صدور هذا الإعلان بادر بنفسه إلى نفي علم ولي العهد السعودي بواقعة القتل، وأكد للأمريكيين أنه سوف يعرف من خلال بن سلمان أين ذهبت جثة الصحفي القتيل.

ولفت الدكتور أيمن عبدالشافي إلى أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، لخصها الرئيس دونالد ترامب في جملة واحدة، عندما سألوه عن إلغاء صفقة سلاح مع السعودية تقدر بمليارات الدولارات، قال: إلغاء الصفقة سوف يضرنا بأكثر مما يضرهم، وهذه هي طبيعة علاقات البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن ولي العهد العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يعلم بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المملكة مصير خاشقجي، حيث جدد ترامب رفضه التراجع عن بيع السلاح للمملكة.

وقال ترامب في تصريحات، نقلتها عنه "رويترز" أثناء مغادرته لولاية نيفادا عقب خطاب جماهيري، تعليقا على فكرة وقف صفقة سلاح بمقدار 110 مليار دولار من السعودية" هذا سيضرنا أكثر مما سيضرهم"، معتبرا عن قلقه من أن المسؤولين السعوديين لم يحددوا مكان جثة خاشقجي.

كانت السعودية قد أعلنت أول أمس الجمعة، وفاة خاشقجي رسميا. وجاء إعلان الوفاة بعد اختفائه في الثاني من تشرين الأول الحالي، بعدما شوهد وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج — وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

لكن كثير من الدول الاوروبية ومنها بريطانيا وفرنسا والمانيا وكذلك العفو الدولية شككت برواية النظام السعودي حول كيفية وفاة او مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي ، ولهذا طالبت كثير من المنظمات الدولية باجراء تحقيق مستقل وغير حيادي ومن قبل خبراء ومحققين من خارج السعودية .