اكد مندوب ایران في اللجنة الثالثة للجمعیة العامة للامم المتحدة بان شرعیة وامن ایران مدعومان بتأييد الشعب، لافتا الى ان الشعب الایراني لیس بحاجة الى توصیات ممن ارتكبوا اسوأ الانتهاكات ضد حقوق الانسان.

وقال محمد حسني نجاد في تصریح له خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعیة العامة للامم المتحدة في نیویورك امس الاربعاء، ردا على تقریر المقرر الخاص حول حقوق الانسان في ایران رحمان جاوید، ان التاریخ یسجل بالتاكید ولو في الصمت الجرائم المستمرة لادعیاء الدفاع عن حقوق الانسان الكاذبین.

واضاف، ان شرعیة وامن ایران مستلهمان من أصوات الشعب وان الاجواء الدیمقراطیة والنشطة السائدة في البلاد تؤكد هذه القضیة، اذ ان ادارة البلاد على اساس صنادیق الاقتراع وراي الشعب قد افضت الى عملیة دیمقراطیة وسلمیة.

واكد بان الشعب الایراني لیس بحاجة الى توصیات مزیفین ارتكبوا اشد انتهاكات حقوق الانسان في التاریخ واضاف، انه وفي اطار جهود الایرانیین المشتركة للرقي بمكانة حقوق الانسان لا مكان للاعبین الاجانب اولئك الذین لا یهدفون في الواقع الى التقدم بحقوق الانسان.

وتابع مندوب ایران، ان الدول التي فشلت تماما في تحقیق حقوق الانسان في مجتمعاتها، دول طافحة مجتمعاتها بالعنصریة والتعذیب ومناهضة الاجنبي والتخویف من الاسلام، لا مصداقیة اخلاقیة لها لابداء الراي حول دولة تسعى حقا للارتقاء بحقوق الانسان.

وتساءل، انه من لا یعلم بسیاسات الغرب الهجومیة والهدامة ضد ایران ؟ من الذي لا یعلم نهج الحكومة الامیركیة الانتقائي والمضر والخاطئ تجاه حقوق الانسان في العالم كله ؟.

واشار مندوب ایران الى التفات المقرر الخاص لحقوق الانسان الى تداعیات الحظر الامیركي على الشعب الایراني وقال، انها المرة الاولى على مدى اعوام طویلة من اعداد مثل هذه التقاریر یتم تخصیص فقرة من التقریر للاشارة الى تاثیر الحظر الاقتصادي على حقوق الانسان في ایران، ورغم انها لفتة باهتة جدا ومتاخرة جدا الا اننا نعتبرها تقدما ایجابیا.

وتابع حسني نجاد، اننا نتوقع من المقرر الخاص تشجیع زمیله ادریس الجزائري المقرر الخاص للتاثیرات السلبیة للاجراءات الاحادیة لزیارة ایران وتقییم تاثیرات الحظر الامیركي الاحادی على حقوق الانسان في ایران.

واشار الى القرار المؤقت لمحكمة العدل الدولیة في لاهاي حول الحظر الامیركي ضد ایران وقال، ان القرار الموقت لمحكمة العدل الدولیة الصادر في 3 اكتوبر 2018 یبرز عدم قانونیة الحظر الامیركي.

وقال، ان المحكمة قررت بالاجماع بانه على الولایات المتحدة ازالة اي عقبة امام صادرات الادویة والاجهزة الطبیة والمواد الغذائیة والمحاصیل الزراعیة وقطع الغیار والمعدات والخدمات ذات الصلة اللازمة لسلامة النقل الجوي للمواطنین في الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الا ان الولایات المتحدة لم تنفذ هذا القرار الملزم لغایة الان.

واكد حسني نجاد بانه لا یمكن اخفاء انتهاك میثاق الامم المتحدة والانشطة الارهابیة وراء عنوان انشطة حقوق الانسان واضاف، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بصفتها مدافعة عن التعددیة مازالت تدعو للحوار على اساس التفهم والتعاون والاحترام المتبادل الا ان تقریر المقرر الخاص لا یخدم هذا الهدف.