اكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في حالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامارد، في تصريح صحفي، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقع ضحية إعدام غير قانوني، وأن قاتليه على مستوى عالٍ "يكفي لتمثيل الدولة".

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، دعت كالامارد: "لإجراء تحقيق مستقل لمتابعة نتائج التحقيقات التي تجريها تركيا والسعودية".

وأشارت إلى أنها "لا تحتاج لشخص آخر مرتبط بالجريمة للاستنتاج بأن هناك حالة إعدام خارج القضاء".

وأكدت كالامارد  أن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول هي "إعدام خارج نطاق القضاء ارتكبته السعودية"مطالبة بفتح تحقيق دولي في هذه القضية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن كالامارد قولها خلال مؤتمر صحفي بنيويورك الخميس "حتى السعودية نفسها أقرت بأن الجريمة تمت عن سابق تصور وتصميم وبأن مسؤولين في المملكة ضالعون فيها "مضيفة" هل تصرف هؤلاء باسم الحكومة أم لا .. هو أمر لا يزال يتعين البحث فيه و توضيحه ولكن من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان فإن هذه كلها علامات على إعدام خارج نطاق القضاء".

وشددت كالامارد على أنه يتعين على سلطات النظام السعودي أن تثبت أن الحال ليست كذلك مشيرة الى أنه في هذه المرحلة لا حاجة لأن يكون هناك أشخاص آخرون ضالعون في الجريمة لاستنتاج أنها كانت إعداماً خارج نطاق القضاء.

وأوضحت كالامارد أن الأشخاص المتورطين في الجريمة وأمروا بتنفيذها قاموا بتنظيمها على مستوى عال بما يكفي "لتمثيل الحكومة" قائلة "لا توجد معلومات حتى الآن تفيد بأنهم تصرفوا بطريقة مارقة" وطالبت بفتح تحقيق دولي في ملابسات الجريمة.

يذكر أن روايات النظام السعودى المتعددة والمتغيرة حول مصير خاشقجي والتي تدرجت من الزعم أولا أنه لم يقتل وخرج حيا من القنصلية ومن ثم الاعتراف بمقتله في "عراك بالأيادي"داخل القنصلية ثم "بالخنق" قوبلت بانتقادات وتشكيك كبيرين من عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية التي طالبته بإجابات صريحة وواضحة حول هذه الجريمة والمتورطين فيها وبالكشف عن مصير الجثة.
/110