القضاء السعودي يعترف بتقطيع الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول ، ويصدر حكم الاعدام لخمسة من 11 متهم متورط في هذه الجريمة اهمهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد العسيري .

فقد طالبت النيابة العامة السعودية بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم خمسة أشخاص، وإنزال العقوبات الشرعية على البقية.

وأوضحت النيابة في بيانها، الذي تم الكشف عنه في مؤتمر صحفي الخميس، أن عدد الموقوفين في القضية ارتفع إلى 21 شخصا بعد استدعاء النيابة لثلاثة أشخاص آخرين.

دور المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني كان الاجتماع بالفريق المكلف بإعادة خاشقجي.

وجاء في البيان :"تم توجيه التهم إلى 11 من الموقوفين وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".

وقالت النيابة إن 5 من المنفذين قاموا بتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية، قبل نقلها إلى الخارج، وتسليمها لمعاون محلي تركي، قالت النيابة السعودية إنه تم التوصل إلى صورة تقريبية له.

وأشارت النيابة إلى أن الآمر بالمهمة (التي كانت في الأصل تتمثل بالتفاوض مع خاشقجي) هو نائب رئيس الاستخبارات، أحمد عسيري، والآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض مع خاشقجي (لم يذكر اسمه).

وأضاف المتحدث باسم النيابة السعودية، أن دور المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني كان الاجتماع بالفريق المكلف بإعادة خاشقجي.

أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات السعودية، هو من أمر بتنفيذ المهمة، وقائد فريق التفاوض أمر بقتل خاشقجي ، وهو من تولى قيادة ما يسمى بالتحالف العربي العدواني على اليمن لفترة من الزمن ولكن وبعد الاخفاقات التي مني بها في مواجهة الثوار والشعب اليمني الصامد عزل من منصبه . 

ولفتت النيابة إلى أن أحد المتهمين بقتل خاشقجي، كان وراء تعطيل الكاميرات في القنصلية العامة بإسطنبول، ما يعد اعترافا للمرة الأولى بواقعة تعطيلها بفعل فاعل.

ولدى سؤاله من قبل صحافية كانت مشاركة في المؤتمر عن دور ولي العهد محمد بن سلمان في الجريمة، وإلى أي مدى كان على علم بحيثياتها، قال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية: "لم يكن له أي علم عن المهمة، وقد تم إيصال تقرير خاطئ عما حدث داخل أسوار القنصلية".