65 نائباً وافقوا على انتخاب عمر كرامي لرئاسة الحكومة

وكالة انباء التقريب (تنا) :
 اعتبرت مصادر سياسية معارضة لبنانية في حديث الى صحيفة الديار أن "موضوع تكليف رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي، بات أمرا شبه محسوم في ظل إلتزام رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، بأن ما لا يقل عن سبعة نواب من كتلته سيسمون كرامي إضافة الى النائب نقولا فتوش ويضاف اليهم نواب المعارضة الـ٥٧ فيكون عدد النواب الذين سيسمون كرامي ٦٥ نائبا وما فوق"، وإن كانت مصادر في "الأكثرية" الحالية تدعو لإنتظار ما ستنتهي اليه الإستشارات .

في معلومات للديار أن "ما دفع بالأمور الى هذا المستوى من المواجهة السياسية وخصوصا بما يتعلق بالحكومة الجديدة هو الإعتراض الواضح من جانب فريق ١٤ آذار على التفاهم الذي كان جرى التوصل اليه بين السعودية وسوريا مما وضع المعارضة أمام أمر واقع. وثانيا إضطرها لأخذ القرار على مستوى الاعتراض على عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الى رئاسة الحكومة وأيضا على مستوى الإتجاه لتشكيل حكومة قد تغيب عنها مكوّنات سياسية برلمانية أساسية لا سيما تيار المستقبل".

المهمة الأولى لرئيس الحكومة ستكون إلغاء مفاعيل كل ما يتعلق بالمحكمة الدولية، وأشار موقع المركزية اللبناني إلى أن عناوين البيان الوزارى باتت معروفة، وسيتضّمن موقفاً واضحاً من سلاح المقاومة وفق معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" التى تشكل السياسة الدفاعية فى البلاد، ثم علاقة صحية مع سوريا، السعى قدر الإمكان لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، والضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بالاستقرار.

يذكر أن عمر كرامى من مواليد مدينة طرابلس شمال لبنان, وينتمى إلى عائلة سنية سياسية عريقة حيث كان والده رئيسا للوزراء فى الوزارة اللبنانية الثالثة بعد الاستقلال, كما ترأس شقيقه رشيد كرامى الحكومة اللبنانية ٨ مرات آخرها عام ١٩٨٤ حيث تم اغتياله عام ١٩٨٧ وأدين فى اغتياله سمير جعجع الذى حكم عليه بالاعدام, ثم خففت إلى السجن مدى الحياة, قبل أن يطلق سراحه بعد ثورة الأرز عام ٢٠٠٥ ويعود إلى الحياة السياسية. 
وكالات