أكد مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة عباس عراقجي ، انه لم یتم بعد ضمان مصالح إیران الإقتصادیة المترتبة على الإتفاق النووي وإلغاء الحظر (ضدها)؛ محذرا من ان هذا الإتفاق یمرّ في ظروف حرجة.

وجاءت تصریحات عراقجي یوم الإثنین، خلال الندوة الثالثة للتعاون السلمي النووي بین ایران والاتحاد الاوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ مضیفا ان الإتفاق النووي إنجاز سیاسي هام وإیران ملتزمة تماما بتعهداتها في إطاره. 

وأكد ان الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بوصفها الجهاز المشرف علي الأنشطة النوویة الإیرانیة، أكدت ولثلاثة عشرة مرة إلتزام إیران بتعهداتها، لكن إیران لا زالت محرومة من المصالح الإقتصادیة فی إطار الإتفاق النووی.

وفیما أشار الى ان إعادة الحظر الأمیركي على إیران، أدى الى تقویض مصالح إیران من هذا الإتفاق الى  الصفر تقريبا  قال مساعد وزیر الخارجیة ان الإتفاق النووي لا یتعلق بأمیركا أو إیران فقط بل انه إتفاق دولي، صادق علیه أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إطار القرار المرقم 2231؛ فیما باتت أمیركا تنتهك هذا القرار وتعاقب سائر الدول بسبب الإلتزام به.

وصرح عراقجي، ان الحفاظ على الإتفاق النووي واجب دولي ویتوجب على الجمیع أن یتخذوا الخطوات اللازمة في سیاق تنفیذه.

وأشاد بالإجراءات المتخذة من قبل الإتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على الإتفاق الدولي، قائلا : ان هذه القضیة تظهر بأن أوروبا من الجانب السیاسي تتحرك فی المسار الصحیح، لكن الحقیقة هي انه لم یتم بعد إتخاذ حلول وآلیات تطبیقیة لانتفاع إیران من المصالح الإقتصادیة المترتبة على الإتفاق النووي، والتي من شانها ان تحول دون تدمیر الإتفاق جراء الحظر الأمیركي.
وحذر عراقجي من انه في حال عدم انتفاع إیران من الإتفاق النووي، لن یبقى هذا الإتفاق قائما.

وأكد مساعد وزیر الخارجیة الایراني، ان التعاون النووي لا یقتصر على منشآت أراك وفوردو (وسط ایران)، لكن توجد الكثیر من المشاریع (النوویة) ذات الطبیعة التجاریة والتي تم تعلیقها بسبب الحظر والتهدید الأمیركیین وعدم توفر قنوات مالیة لها.

كما أعرب عراقجي عن أمله في أن تتبنى أوروبا آلیات مالیة خاصة من أجل تفادي التداعیات السلبیة الناجمة عن الحظر الأمیركي على العلاقات التجاریة بین الشركات الأوروبیة وإیران.
/110