عقد الرئيس الأميركي باراك أوباما اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي لتقييم رد النظام المصري على الاحتجاجات الغاضبة أعاد فيه التأكيد على ضرورة إجراء إصلاح سياسي في مصر.

وقال البيت الأبيض في بيان إن أوباما كرر خلال اجتماع الأمن القومي أمس السبت معارضته لاستخدام العنف، ودعا السلطة في مصر إلى ضبط النفس، واحترام حقوق الإنسان، والقيام بخطوات ملموسة من أجل الإصلاح السياسي في البلد.

لكن أوباما لم يبد رد فعل على قرار الرئيس المصري حسني مبارك السبت بتعيين مدير مخابراته عمر سليمان نائبا له للمرة الأولى منذ توليه السلطة قبل ثلاثين عاما تقريبا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي قال إن الحكومة المصرية لا يمكنها الاكتفاء "بإعادة ترتيب الأوراق"، مؤكدا أن "كلمات الرئيس مبارك التي تعهد فيها بالإصلاح يجب أن يعقبها عمل"، مرددا دعوة الرئيس باراك أوباما لإجراء إصلاحات.

وأردف كراولي أن "شعب مصر لم يعد يقبل الوضع القائم، إنه يتطلع إلى عملية لها مغزى لدعم إصلاح حقيقي"، موضحا القلق الأميركي بقوله "ما دام المحتجون في شوارع مصر، فإننا سنبقى نشعر بالقلق بشأن احتمال وقوع أعمال عنف، ومرة أخرى نحث جميع الأطراف على ضبط النفس".

وكانت إدارة أوباما وجهت مرات عديدة نداءات لضبط النفس للحكومة والمحتجين في مصر حيث استمرت الاضطرابات المناهضة للحكومة رغم قيام مبارك بدفع الجيش للنزول للشارع.

وتحدث أوباما مباشرة إلى مبارك يوم الجمعة عبر الهاتف، وقال إنه أبلغه بأن عليه القيام بإصلاحات شاملة بينما أوضح مسؤولون أميركيون أن المساعدات الأميركية لمصر التي تبلغ ۱.۵ مليار دولار أميركي مرهونة بكيفية معالجة الأزمة في مصر.

وقال أوباما إنه ضغط على مبارك لتنفيذ وعوده بشأن ديمقراطية أوسع وإصلاح اقتصادي بعد فترة قصيرة من إلقاء الأخير خطابا عزل فيه الحكومة استجابة لاحتجاجات عنيفة في مدن مصرية، لكن الشارع المصري اعتبره أقل من التوقعات والطموحات وتابع احتجاجاته مطالبا برحيل نظام مبارك ورموزه.

فوجئت الإدارة الأميركية بالأزمة السياسية التي هزت المنطقة في الأيام الأخيرة وتسعى  لإجراء توازن دقيق فهي تحاول تجنب التخلي عن مبارك الذي يعتبر حليفا إستراتيجيا مهما للولايات المتحدة منذ ثلاثين عاما وتحاول أيضا دعم المحتجين الذين يسعون للحصول على حقوق سياسية أوسع ويطالبون أيضا بالإطاحة بمبارك، لكن خياراتها محدودة للتأثير على الموقف.

وبحسب مراقبين تسبب الأزمة في مصر ورطة للولايات المتحدة فقد كان مبارك (۸۲ عاما) حليفا وثيقا لواشنطن واستفاد من المساعدات الأميركية على مدى عقود مبررا حكمه الاستبدادي بالإشارة إلى الخطر الذي يمثله ما يصفه بالتشدد الإسلامي.

وبالنسبة لواشنطن فإن أسوأ سيناريو في أزمة مصر سيكون ظهور نظام حكم إسلامي يحتمل أن يكون متحالفا مع إيران.

وتقول الولايات المتحدة إن مصر تلعب دورا هاما في مفاوضات السلام، وتعتبرها دولة ذات ثقل موازن لنفوذ إيران في المنطقة، لكن منظمات حقوق الإنسان اتهمت الحكومات الأميركية المتعاقبة بالتسامح الشديد مع انتهاكات مصر لحقوق الإنسان.

الجزيرة ووكالات