استبدل الرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد وزيري الداخلية والدفاع بقائدَين متشدّدَين ضد حركة طالبان، في تعديل وزاري يأتي بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي سحب نحو نصف الجنود الأميركيين المنتشرين في أفغانستان.

وأصدر الرئيس الأفغاني مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات الأفغاني أمر الله صالح وزيرا للداخلية، وأسد الله خالد وزيرا للدفاع.

ولم يصدر أي تفسير رسمي للتعديل الوزاري.

وكان غني رفض قبل أربعة أشهر استقالة الوزيرين السابقين للداخلية ويس أحمد برمك والدفاع طارق شاه بهرامي على خلفية انتقادات بسبب تدهور الوضع الأمني.

وتأتي خطوة الرئيس الأفغاني بعدما أعلن مسؤول أميركي الأسبوع الماضي لوكالة فرانس برس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر سحب "نحو نصف" الجنود الأميركيين المنتشرين في البلاد والبالغ عددهم 14 ألفا.

واكتفت كابول بالتقليل من أهمية القرار الأميركي الذي جاء في وقت تكثّف السلطات الأفغانية جهودها لإنهاء النزاع مع طالبان المستمر منذ 17 عاما.

ولم تصدر طالبان أي تعليق رسمي، إلا أن أحد كبار قادتها رحّب الجمعة بالقرار الأميركي.

وأعلن الرئيس الأميركي قراره الثلاثاء في الأسبوع نفسه الذي أجرى فيه الموفد الأميركي الى أفغانستان زلماي خليل زاد في أبوظبي محادثات مع ممثلي طالبان للضغط باتجاه انخراط الحركة في مفاوضات مع كابول.

ويخشى مراقبون أن يضعف قرار الرئيس الأميركي الموقف التفاوضي لخليل زاد، وأن يرفع من جهة معنويات طالبان ويثبط من جهة أخرى عزيمة القوات الأفغانية التي تتكبّد خسار بشرية فادحة جراء هجمات الحركة.

وقرار غني الذي ينوي الترشّح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في نيسان/أبريل، يمكن أن يندرج في إطار سعيه لتعزيز رصيده الأمني قبل موعد الاقتراع.

ووزير الداخلية الجديد من أبرز منتقدي الأداء الحكومي، وشارك في القتال ضد طالبان في تسعينات القرن الماضي، وتولّى قيادة مديرية الأمن الوطني من عام 2004 إلى عام 2010.

أما وزير الدفاع الجديد فقد تولى قيادة المديرية لفترة قصيرة في 2012 وأصيب بجروح جراء عملية انتحارية لطالبان.

وسيمارس صالح وخالد مهامهما كوزيرين بالوكالة في انتظار مصادقة البرلمان على تعيينهما.


/110