ألقى وزير الداخلية السابق حبيب العادلِي في أولى جلسات التحقيق معه بمحلِّ إقامته الجبرية بمسئولية انسحابِ قوات الأمن المركزي على مساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد، ومساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي، وألقى بمسئوليةَ الانفلات الأمني وخروج المساجين لمهاجمة المدنيين على قياديٍّ سابق بالحزب الوطني الديمقراطي.

ونشرت صحيفة "الجريدة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين ما قالت إنه تحقيقات أولية مع العادلي حيث نسبت الصحيفة لمصادر "رفيعة" قولها: إن العادلي ألقى بمسئولية انسحاب قوات الأمن المركزي على مساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد، ومساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي.

وأضاف العادلي: إنّ رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن هو المسئول عن التحريات المضللة التي أدت إلى تخبط القرارات، كما أن خروج البلطجية لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسئولية قيادي سابق في الحزب الوطني الديمقراطي.

كذلك أنكر معرفته بإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، معللاً ذلك بأن القوات ارتكبت ذلك من تلقاء نفسها دفاعًا عن النفس، وأنه لم يُصدِر مثل تلك الأوامر، وأشار إلى أنه ضد العنف ولم يكن يومًا يتبنّى ردود الأفعال العنيفة.

وفي المقابل، أكّد اللواء فايد أثناء التحقيق معه أمس الأحد أنّ العادلي أدلى باعترافات غير دقيقة، وأنه المسئول عن جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتى ساعة اعتقاله وتحديد إقامته، وأنه لم يصدر شخصيًا أي تعليمات بضرب المتظاهرين، لكونه غير مسئول عن قوات الأمن المركزي، ولا تتبعه قيادات القوات بشكل مباشر.

وفي أقواله، نفى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن قيام جهازه بعمل تحريات مضللة، مؤكدًا أن جميع تحرياته كانت دقيقة جدًا، وأنه حذّر خلال السنوات الثلاث الماضية من ثورة الشباب، وأنه كان رافضًا تمامًا سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين، وحذّر كثيرًا من انتهاج وزارة الداخلية سياسة الاعتقال العشوائي والتعامل بقسوة مع المتظاهرين والمعارضين، كما نفى جميع التهم الموجهة إليه من العادلي.

في غضون ذلك، أقرّ اللواء رمزي أنّ قوات الأمن المركزي تعاملت مع المتظاهرين بقسوة من تلقاء نفسها، وأنّ المسئولية تقع على عاتق قيادات الفصائل الذين أصدروا أوامرهم بإطلاق النار، وربما كان للدفاع عن النفس، وأنه لم يتلقَّ تعليمات بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين ولم يصدر مثل تلك الأوامر.

وأشار رمزي إلى أنه فقد السيطرة على قوات الأمن المركزي منذ الخامسة من مساء يوم ۲۸ يناير الماضي يوم انسحاب القوات أمام المتظاهرين، وأنه من بعدها تخلف عن الخدمة ۱۲ ألف جندي أمن مركزي و۷۵۶۶ متطوعًا و۲۱۸۸ أمين شرطة و۱۱۰۲ ضابط برتب مختلفة، وأكد أنه فقد اتصاله بالقوات، وبالتالي أعلن انسحابه لوزير الداخلية لعدم وجود خط اتصال بينه وبين قواته، رافضًا الاتهام الموجه إليه بقتل المتظاهرين وحمل قادة الفصائل والجنود المسئولية الكاملة.

من ناحية أخرى أشارت الجريدة إلى أنّ وزير الداخلية الجديد اللواء محمود وجدي رفض طلبًا من العادلي للقائه، وقال له حسب "الجريدة": "خليك في حالك". 

 صحف