يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، لبحث اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى اليمن للإشراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار حسب ما أفاد مصدر دبلوماسي.

واقترح جوتيريش أن تضم اللجنة الجديدة 75 مراقبا يساندهم عناصر إداريون وأمنيون، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن اطّلعت عليها وكالة «فرانس برس».
 
وأوضح المصدر أن البعثة "ستراقب اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادلة للقوى الموجودة في مدينة الحديدة وفي مرفأيها الصليف ورأس عيسى"، تطبيقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في كانون الأول/ ديسمبر في السويد.
 
وسيقوم الموفد الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث خلال الاجتماع الأربعاء بعرض تقرير حول الوضع ونتيجة المحادثات التي أجراها مؤخرا.
 
وزار جريفيث في نهاية الأسبوع صنعاء، العاصمة اليمنية الخاضعة للحوكمة اليمنية  ، ثم التقى الإثنين في السعودية مع موفد الرياض، وذلك في إطار جهوده الرامية لتسريع تطبيق اتفاقات السويد، خصوصاً تلك المتعلّقة بمدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى ملايين اليمنيين.
 
وشكّلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية. لكنّ المدينة يسودها هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ ديسمبر.
 
ويأمل جريفيث أن يتمكّن بحلول كانون الثاني/ يناير الجاري من أن يجمع طرفي النزاع، على الأرجح في الكويت، لاستكمال المفاوضات التي بدأت في السويد.
 
وتنشر الأمم المتحدة في الوقت الحاضر فريقا صغيرا من 16 مراقبا دوليا في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بموجب قرار صدر الشهر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
 
ومن المفترض أن تتخذ الأمم المتحدة قرارا بشأن بعثة المراقبين الجديدة بحلول 20 كانون الثاني/ يناير، وهو تاريخ انتهاء مهمة لجنة المراقبة.