طالبت 5 أحزاب معارضة أردنية رئيس الوزراء المكلف "معروف البخيت"، بجملة إصلاحات سياسية واقتصادية، في مذكرة رسمية رفعتها إليه اليوم، بصفة مستقلة، برغم انضوائها في إطار اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة.

وأشارت إلى أن تكليف البخيت بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة سمير الرفاعي، جاء في ظل تعمق الاحتقان والقلق لدى غالبية الأردنيين وما يعانونه من أزمة اقتصادية سياسية مركبة، تراكمت على مدار سنوات، وفي ظل اتساع تداعيات الحراك الشعبي في المنطقة العربية. 

وطالبت الأحزاب الخمسة (الشيوعي والشعب الديمقراطي “حشد” والبعث العربي التقدمي والبعث العربي الاشتراكي والحركة القومية الديمقراطية المباشرة)، البخيت، بإطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين المحددة لها أو تعديلها، وفي مقدمتها قوانين: الاجتماعات العامة والأحزاب والجمعيات والنشر والإعلام، والسماح بقيام تنظيمات لمختلف فئات الشعب، وخاصة الشباب والطلاب ونقابة للمعلمين وغيرهم. 

وحول الأسباب التي دعت أحزاب المعارضة الخمسة الى إصدار بيان بعيدا عن إطار تنسيقية المعارضة، قال أمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة إن “الأحزاب ارتأت إصدار البيان في الوقت الذي لم توجه فيه التنسيقية دعوة للاجتماع للتباحث حول إصدار بيانات حول المستجدات السياسية”، لافتا الى أن البيان جاء في الوقت الذي أصدر فيه كل من حزبي الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي بيانات منفصلة تتعلق بمواقفها حيال التكليف الجديد. 

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي للوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس الذي يتولى حزبه رئاسة التنسيقية، أن الأحزاب الخمسة لم تتشاور مع التنسيقية في إصدار البيان، موضحا أن الاجتماع الدوري المقرر للتنسيقية يتم مرة كل أسبوعين، وعقد آخر اجتماع لها الأربعاء الماضي، بينما لم يأت موعد الاجتماع اللاحق وهو الاثنين المقبل. 

وبينما استغرب دنديس إصدار البيان ممثلا عن خمسة أحزاب من أصل سبعة، اكد أنه لم يتوجه أي من الأحزاب بطلب اجتماع للجنة التنسيق للتباحث حول أية قضية، مضيفا أن ۶ اجتماعات عقدتها التنسيقية خلال الأسبوع الماضي لمناقشة التطورات السياسية، مبينا “أنه كان بالإمكان لكل حزب إصدار بيان منفصل يمثله على غرار حزبي الوحدة والعمل الإسلامي”. 

إلى ذلك، طالبت الأحزاب الخمسة في الإطار السياسي بصياغة قانون انتخاب ديمقراطي، يلغي نظام الصوت الواحد والاستناد على القائمة النسبية على مستوى الوطن، آخذين بالاعتبار أن قانون الانتخاب يشكل مدخلا حقيقيا للإصلاح السياسي، إلى جانب تبني حوار وطني شامل.
أما على المستوى الاقتصادي، فطالبت الأحزاب بالتصدي للغلاء وحماية المستهلك واتخاذ إجراءات فعالة، في مقدمتها توسيع تدخل الدولة المباشرة في رسم سياسة الأسعار. 

وطالبت بإيقاف سياسة الخصخصة واتخاذ سياسات حكيمة لمواجهة المديونية العامة، ووضع سياسة رشيدة لمقاومة الفقر والبطالة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع المولدة للدخل وفرص العمل، وكذلك إيجاد آلية لمقاومة الفساد والتصدي للمفسدين وتقوية وتعزيز التشريعات الخاصة بذلك، وربط الرواتب والأجور بمعدل التضخم، الى جانب إعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية.