تقدم عدد من الشخصيات العامة والسياسية المصرية ببلاغ للنائب العام يطلبون فيها التحقيق في ثروة الرئيس حسني مبارك وعائلته والتي ادعوا أنها جاءت عن طريق استغلال السلطات والتربح.

وذكر موقع صحيفة "الدستور" الالكتروني أن نحو ۴۸ شخصية اتهمت في طلبها للنائب العام مبارك وعائلته بالحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة المصرية والاشتراك في صفقات استثمارية بحكم سلطاتهم وتحويلها إلى حسابات سرية في بنوك خارجية أو استثمارها في أصول وفنادق.

طالب المتقدمون بالبلاغ، الذي حمل رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۱ النائب العام بإصدار قرارا بالتحقق من المعلومات الواردة بالبلاغ حول ثروات مبارك ونجليه وزوجته والتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم وكذلك اتخاذ إجراء بمنعهم من السفر كإجراء تحفظي وتجميد مالهم من أرصدة داخل البنوك المصرية واسترداد ما ثبت تهريبه من الخارج.

ومن بين الموقعين على الطلب زعماء أحزاب وأعضاء برلمان سابقون ومثقفون، واستندوا في دعواهم على تقارير نشرت مؤخرا في بعض الصحف الأجنبية عن ثروات وعقارات لعائلة مبارك في بعض الدول الأجنبية.

وكالات