وكالة أنباء التقريب (TNA) - مخاوف أن يكرر التاريخ ما حدث مع شاه إيران

ماذا لو إنقلبت حمي تسليح الخليج"الفارسي" ضد واشنطن؟

وكالة أنباء التقريب (تنا) :
عندما أطاحت الثورة الإسلامية في ١٩٧٩ بشاه إيران، حليف واشنطن الأكبر في الشرق الأوسط، ورث نظام آية الله الخميني لا السلطة فحسب بل وأيضا ترسانة عسكرية جبارة وباهظة الكلفة مكونة من أحدث الأسلحة الأمريكية.

فعلي سبيل المثال، شمل العتاد الأمريكي في الترسانة العسكرية الإيرانية في ذلك الوقت أكثر المقاتلات تطورا، وطائرات إستطلاع من جيل ماكدونيل دوغلاس إف ٤D، وفانتوم إف - ٤E، وغرومان توم كات إف١٤، ولوكهيد بي ٣F، إضافة إلي صواريخ سايد وهاربون، ودبابات باتون M٤٧ و M٦٠.

والآن تتعاظم المخاوف من أن يكرر التاريخ نفسه وأن تواجه واشنطن عواقب قرارها ببيع أسلحة بمليارات الدولارات لأنظمة عربية قد تكون غير مستقرة في منطقة الخليج، بما فيها المملكة السعودية (أكبر صفقة سلاح في تاريخ الولايات المتحدة) والإمارات العربية المتحدة، وعمان، والكويت، وقطر، والبحرين.

هذه الصفقات الجديدة تضاف إلي مبيعات الأسلحة الأمريكية لست دول عربية خليجية علي رأسها المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة، بإجمالي ٤٠ مليار دولار في الفترة بين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٩، وفقا لبيانات مكتب المحاسبة الحكومي، وهو جهاز التحقيقات غير الحزبي التابع للكونغرس الأمريكي.

في هذا الشأن، صرح بيتر ويزيمان، الباحث البارز في برنامج عمليات نقل الأسلحة بمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن هناك مخاوف كبيرة من عواقب هذه الصفقات وعلى الأخص فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية.

وشرح في حديثه مع وكالة انتر بريس سيرفس أنه من الصعب إجراء أي تقييم سليم "للمخاطر التي يمكن أن تنجم عن الأطاحة بالبيت الملكي السعودي ومقدم نظام مناهض للولايات المتحدة أو حكومة مناهضة للغرب".

وشدد على أن الأمر يتعلق بتساؤل بالغ الأهمية حسبما يستدل عليه من مثال إيران -وربما العراق في المستقبل-، مفيدا بأن "إيران لا تزال تستخدم المعدات الأمريكية كجزء من العمود الفقري لقواتها المسلحة".

وأضاف خبير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن شحنات الأسلحة الأمريكية الكبيرة والمكلفة نحولت إلى رمز لدعم الولايات المتحدة لنظام الشاه القمعي، وأداة في يد خصومه، وبالتالي يبقى السؤال المطروح هو كيف تنظر شعوب دول الخليج لهذا الإنفاق على الأسلحة.

أما عن الحجج القائلة بأن هذه الصفقات تضمن نفوذا سياسيا كبيرا لموردي الأسلحة وتمكنهم من تضييق الخناق على الدول المتلقية لها عبر رفض توفير قطع الغيار والصيانة، فيرى عدد من المحللين العسكريين أن دولا موردة هامة للأسلحة إلى العراق في الثمانينات، مثل فرنسا وروسيا، تبين أنه لم يكن لديها نفوذا كافيا على الرئيس المقبور صدام حسين في عام ١٩٩٠.

ومن جانبها، حذرت الدكتورة ناتالي غولدرينغ، الخبيرة والأستاذة بمركز دراسات السلام والأمن بكلية إدموند والش في جامعة جورج تاون، من عواقب إستمرار دوامة سباق التسلح في منطقة الخليج ومخاطرها المتعددة.

وصرحت لوكالة انتر بريس سيرفس أن "مسألة الإستقرار في المملكة العربية السعودية ما زالت مطروحة. وإذا سقطت الحكومة (السعودية) لجازفنا جمعيا بأن يستحوذ الخصوم على الأسلحة الأمريكية المتطورة".

وإنتقدت غولدرينغ سلسلة الصفقات العسكرية الأمريكية الجديدة مع دول الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، وقالت أنه "يبدو أن إدارة الرئيس أوباما تتخذ خطوة إلى الأمام وخطوتين الى الوراء".

وذكّرت الخبيرة، في هذا الصدد، بأن الإدارة الأمريكية أعلنت في العام الماضي أنها سوف تنضم لمفاوضات السعي لإبرام معاهدة حول تجارة الأسلحة، تهدف إلى وضع معايير دولية لمبيعات الأسلحة.

ورحبت بهذه الخطوة التي تناقض سياسة الرئيس السابق جورج بوش، لكن الآن وقد عرضت واشنطن على المملكة السعودية صفقة أكثر من ٦٠ مليار دولار من المروحيات والمقاتلات المتقدمة، فضلا عن مختلف أنواع الصواريخ والقنابل وغيرها، فنراها ترسل رسالة خاطئة إلى المنطقة.

"هذه الصفقة توحي بأن الأمور تسير كما كانت عليه دائما في الشرق الأوسط، وأنه يجري قطع شوط جديد في سباق تسلح في المنطقة"، وفقا لغولدرينغ التي أضافت أن الصفقة السعودية حظت بقدر كبير من إهتمام وسائل الاعلام -ربما إلى حد ما بسبب حجمها الهائل-، وهو إهتمام لم يلقاه توقيع إسرائيل مؤخرا على صفقة شراء مقاتلات ٣٥ Joint Strike Fighter F.

وقالت أنه من الصحيح أنه قيمة هذه الصفقة الإسرائيلية -ثلاثة مليارات دولار- تقل عن حجم الصفقة السعودية، لكنه الواقع هو أن مقاتلات ٣٥ Joint Strike Fighter F هي الجيل القادم للمقاتلات، بل ولم يتم تسليمها بعد للقوات المسلحة الأمريكية ذاتها.

هذا ونبه بيتر ويزيمان، الباحث بمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى قضية أخرى هامة في حديثه مع وكالة انتر بريس سيرفس، الا وهي أن الأموال الطائلة التي تنفقها العديد من دول الخليج تنطوي على مخاطر تبذير ضخم تحتم فرض قدر كاف من المساءلة.

هذه المحاسبة ضرورية لتحديد ما إذا كان هذا الإنفاق على صلة فعلية بالأهداف الموضوعة، بغية تفادي ضياع الأموال في معدات غير ضرورية على حساب قطاعات أخرى، وكذلك منع الفساد، وفقا للخبير .
بقم ثاليف ديين/وكالة انتر بريس سيرفس