وكالة أنباء التقريب (TNA) - أول حزب سياسي بالسعودية

فتحت الثورتان الشعبيتان في تونس ومصر ملف ما يوصف بالتجاذب السياسي في السعودية، حينما رفعت أمس الأربعاء مجموعة من النشطاء السياسيين والقانونيين ورجال الأعمال طلبا للديوان الملكي بالسماح لهم "بترخيص حزب" أطلقوا عليه حزب الأمة الإسلامي.

تعد هذه أول خطوة معلنة في خانة المطالب الشعبية السياسية، لكن خبر تأسيس الحزب، لم يعلن رسميا على وكالة الأنباء الرسمية السعودية.
وحتى أمس(الخميس) لم تنشر الصحافة السعودية إلى ذلك ضمن إصداراتها في وقت كان للأوساط الإلكترونية السبق في انتشار خبر الحزب.
ولم يصدر عن الأوساط الحكومية حتى الآن أي ردّ سواء بالسلب أو الإيجاب من "طلب التأسيس".
بيان تأسيسي
وخلت أسماء الهيئة التأسيسية التي وقعت على بيان "الحزب" الأول، من أي أسماء من منطقة الحجاز، وجاءت أغلبيتها من المنطقة الجنوبية، تليها الوسطى (نجد)، ثم شمال المملكة، وهي من الشخصيات غير المعروفة إعلاميا أو حتى شعبيا.
وقال عضو اللجنة التنسيقية للحزب الشيخ محمد بن غانم القحطاني –وفقا لبيان التأسيس- إن الإعلان عن الحزب "جاء استجابة طبيعية لتطور الأوضاع السياسية في المنطقة وتطور العمل السياسي في المملكة".
وأضاف أنه "آن الأوان لإقرار الحقوق السياسية وإطلاق الحريات العامة والمسارعة لإقرار حق الشعب في انتخاب مجلس الشورى وتهيئة التشريعات لتنظيم كافة هذه الحقوق السياسية". "
الأمر الجديد بخصوص هذا الحزب، هو توفره على موقع له على الإنترنت، انطلق متزامنا مع طلب الترخيص "
والأمر الجديد بخصوص هذا الحزب، هو توفره على موقع له على الإنترنت، انطلق متزامنا مع طلب الترخيص، ولم تقم الجهات المختصة حتى كتابة التقرير، بحجبه مما يعطي دلالات وتساؤلات مهمة.
وحسب الموقع فإن إمكانية الانضمام متاحة للجميع، إلا أن الوضع السعودي يمنع إقامة الأحزاب السياسية، بل إن الرأي الشرعي الرسمي يحرم "نظام الأحزاب"، ويعتبرها فكرة "ديمقراطية غربية". واعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور خالد الدخيل : أن "هناك ذكاء في التوقيت السياسي من قبل مقدميه، وأنهم استفادوا من المناخ السياسي العام الذي أحدثته ثورتا تونس ومصر، كنوع من الضغط على الحكومة".
وأضاف أن خطوة هذا الحزب ليس لها ما أسماه بـ"السند الاجتماعي والسياسي، الذي يعطيها الحماية كما هو حاصل في الاحتجاجات المصرية حينما كانت هناك دعوة من قبل الشباب على الإنترنت وجدت لها صدى اجتماعيا وسياسيا كبيرا في الشارع من جميع المناطق والأطياف".
وقال إن ذلك "لا يتوافر حاليا في المجتمع السعودي الذي لا يزال الانتماء الجهوي والقبلي يلعب فيه دورا مهما في صياغة قراراته الاحتجاجية"، مستبعدا في الوقت نفسه ذلك "التوافق المجتمعي في لحظته الراهنة".
ومن جهته توقع الناشط الحقوقي والسياسي الدكتور باسم عالم أن يقابل الطلب بحالة "تشنج غير طبيعة من قبل الوسط الرسمي السياسي"، مضيفا أن هناك احتمالا كبيرا لـ"رفض السلطات لتأسيس الحزب نظرا للظرف السياسي الراهن".
وقال بخصوص هيكلية الحزب إن" لهجته السياسية غير واضحة، وعامة، إلى جانب افتقاده لبرنامج سياسي".

الجزيرة