عندما استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس في أكتوبر تشرين الأول عام 2017 بعد خمسة أشهر من توليه منصبه، سلمه قائمة بأسماء نشطاء كان يعتقد أن السيسي يمكن أن يطلق سراحهم من السجن.

وقالت ثلاثة مصادر أطلعت على الحوار لرويترز إن السيسي نظر إلى ماكرون، ولمح له بأنه ساذج، ومضى يعدد بالتفصيل الأسباب التي تدعو إلى عدم الإفراج عن كل شخص، مشددا على صلاتهم بالإسلاميين أو الإخوان المسلمين.

وبعد أن ألجمته المفاجأة، قال الرئيس الفرنسي الشاب الذي ينظر إلى السيسي باعتباره قوة استقرار في المنطقة ويريد تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية مع القاهرة، في مؤتمر صحفي لاحق إنه ليس من حقه "أن يلقي محاضرة" على مصر في مجال الحريات المدنية.

ويقول مسؤولون فرنسيون إنه بعد 13 شهرا، يعمل ماكرون على تنقيح نهجه. وبينما يستعد ماكرون لزيارة مصر لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الأحد، فإنه يأمل في الحصول على مزيد من عقود الأعمال والدفاع دون التخلي عن ملف حقوق الإنسان.

والمشكلة التي يواجهها ماكرون هي أنه بينما كان أقل صراحة في حديثه عن الحقوق منذ اجتماعه الأول مع السيسي، فإن مصر لم تف باتفاقات دفاعية ومدنية وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قمع الحريات ازداد سوءا.

وتزيد منظمات غير حكومية الضغوط على ماكرون لكي يكون حازما في مواجهة الرئيس المصري، الذي فاز في أبريل نيسان بفترة ولاية ثانية، معززا موقعه كوسيط قوي في المنطقة.

هذه المرة، بدلا من تقديم قائمة محدودة بأسماء الأشخاص الذين يجب الإفراج عنهم من السجن، أرسلت السلطات الفرنسية إلى القاهرة دراسة أوسع نطاقا لأوجه القصور في حقوق الإنسان وقائمة بنشطاء غير إسلاميين مسجونين تعتقد أن السيسي سيجد صعوبة في رفضها.