أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة "بتروليوس دى فنزويلا" المملوكة للدولة في فنزويلا، وفورا تتراجع عن قرارها هذا وتسثني بعض الدول الاوروبية .

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في مؤتمر صحفي أن العقوبات تشمل تجميد أصول الشركة الواقعة في أراضي الولايات المتحدة والتي تبلغ 7 مليارات دولار، مضيفا أن الإجراءات التقييدية الأمريكية ستكبد "PDVSA" خسائر مالية بمقدار 11 مليار في عمليات توريد النفط.
 
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إعلانها عن العقوبات، إن الشركة "كانت لفترة طويلة وسيلة للفساد"، مستشهدة بمخططات تهدف إلى اختلاس مليارات الدولارات "من أجل المكاسب الشخصية للمسؤولين الفنزويليين ورجال الأعمال الفاسدين".
 
وتعتبر بتروليوس هو المصدر الرئيسي للدخل والعملة الأجنبية في فنزويلا.
 
واليوم وبعد قرار العقوبات هذه ، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، بأن الولايات المتحدة ستعمل عقب فرضها عقوبات ضد فنزويلا، استثناءات لبعض الدول الأوروبية ومعامل التكرير بمنطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة، لشراء النفط الفنزويلي.
 
ولم تكتف امريكا بهذا الاجراء التعسفي ضد الشعب الفنزويلي بل بدأت بتحريض الجيش ضد السلطة الشرعية برئاسة  مادورو عندما تابع بولتون تصريحاته قائلاٌ : "ندعو اليوم كذلك العسكريين الفنزويليين وقوات الأمن في البلاد للموافقة على نقل السلطة سلميا وديمقراطيا وفقا للدستور".

وادعا بولتون أن بعض جنرالات القوات المسلحة الفنزويلية خاضوا للتو  مفاوضات مع المعارضة حول تغيير السلطة في كاراكاس.
 
وقبل ذلك كان قد كشف رئيس البرلمان الفنزويلي، المعارض، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، أن المعارضة تتفاوض سرّا مع الجيش ومسؤولين آخرين لعزل رئيس الدولة الحالي، نيكولاس مادورو عن السلطة.
 
كما أفاد المستشار بأن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، سيجري لقاءات مع غوايدو في المستقبل القريب.
 
  وفي غضون ذلك، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،  أمرا بفرض العقوبات الجديدة على فنزويلا والتي تشمل حكومة البلاد وكل مؤسساتها السياسية بما في ذلك البنك المركزي وشركة "PDSVA"، وكل الشخصيات التي تعمل "لصالح نظام مادورو".