إن ضعف الحوكمة بمصر سمح بتفشي الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي مما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام

وكالة انباء التقريب (تنا) :
كشف تقرير أمريكي أن مصر تكبدت خسائر قيمتها ٥٧.٢ مليار دولار خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٨ جراء الجريمة والفساد بمعدل سنوي ٦.٤ مليارات.

وأوضح تقرير صادر عن مركز "سلامة النظام المالي العالمي الأمريكي" أن الكثير من هذه الأموال جاء من التهرب الضريبي للأفراد إضافة للفساد والجريمة.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل أعلى معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية، واحتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الأفريقية كأكبر مصدر لرأس المال غير الشرعي. 　

وقال ديف كار: إن ضعف الحوكمة بمصر سمح بتفشي الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي مما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام".

وأضاف "الخسائر السنوية للأموال التي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة على تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر "جعلت النظام المستبد للرئيس حسني مبارك غير محتمل ودفع مصر إلى حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي" في إشارة للثورة الشعبية التي تشهدها الآن.

وقال التقرير إنه عند تقسيم السكان إلى خمس مجموعات، يرى المرء أنه عام ٢٠٠٥ كان الخمس الأدنى من سكان مصر يستحوذون على ٨.٩٦% من دخل البلاد، بينما استحوذ الخمس الأعلى منه على حصة ضخمة بلغت نسبتها ٤١.٤٦% من دخل مصر.

وذكر أيضا أنه خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٨، خسرت الجزائر ١٣.٦ مليار دولار والمغرب ١٣.٣ مليارا لتصنف بالإضافة لمصر من بين أكبر ست دول مصدرة لرأس المال غير الشرعي بأفريقيا، بينما خسرت تونس ٩.٣ مليارات لتحتل المركز العاشر بالقارة.
الإسلام اليوم