امريكا تتذرع بالاتفاقية الاستراتيجية في بقاء قواتها في العراق وتجوالها بحرية في المحافظات ، بينما يراها المراقبون وبعض النواب وكافة فصائل المقاومة العراقية بانها تواجد هذه القوات انتهاك للسيادة العراقية وهدفه استعادة نشاط داعش من جديد .

وفي هذا الخصوص يرى كثير من القانونيين والنواب ان اخراج القوات الامريكية من الاراضي العراقية لا علاقة له بالاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين البلدين عام 2008 ، لان الاتفاقية تتعلق بالجوانب الاقتصادية والأمنية من تدريب وتسليح القوات العراقية والتطوير الثقافي ولا يحق لأمريكا استغلالها لبقاء القوات القتالية في العراق .

وفي هذا السياق اوضح الخبير القانوني علي التميمي،  أن بنود الاتفاقية الإستراتيجية المبرمة بين بغداد وواشنطن لا علاقة لها بإنهاء التواجد الأمريكي في العراق، فيما بين أن تصويت البرلمان على قرار مسودة إخراج القوات الأجنبية سيكون ملزم لأمريكا سحب قواتها القتالية بشكل نهائي ، واذا خالفت ذلك فسيكون التعامل معها كدولة محتلة وفقا لقانون الامم المتحدة .

وقال التميمي ان تواجد القوات الامريكية في العراق جاء بقرار مجلس الامن لمحاربة الارهاب المتمثل بتنظيم "داعش" الارهابي ، مشيرا الى احقية اي طرف في الاتفاقية الاستراتيجية لانهاء الاتفاقية وان قرار البرلمان  سيكون ملزما بسحب القوات الأمريكية بعد سلسلة إجراءات.

اما الجانب الامريكي فقد فلم يبدي اي رد فعل بالنسبة لهذه المواقف ما عدا تذرعه بالاتفاقية الاستراتيجية ولكن تحرك القوات الامريكية وتجاولها داخل بعض المدن والمحافظات دليل على سخطها ورعبها من مسودة البرلمان العراقي لالزام هذه القوات بالخروج من البلاد ، حسب ما تراه لجنة الامن والدفاع النيابية .

وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح صحفي، إن الجانب الأمريكي يسعى لاستفزاز القوات الأمنية والحكومة من خلال تجول قواته داخل المدن وعدد من المحافظات ومنها بغداد وايجاد ملاذ امن لداعش لارتكاب اعمال ارهابية جديدة للتأثير على العملية السياسية . 

واكد ان هذه الممارسات دليل على تخوف امريكا من إقرار مسودة اخراج القوات الاجنبية من العراق والغاء الاتفاقية الاستراتيجية محذرا من عقد جلسة طارئة للبرلمان لاخراج هذه القوات فيما اذا كررت تجوالها داخل المدن .