على مدار السنوات الخمس الماضية، نفذت سلطات الانقلاب العسكري في مصر، أحكام الإعدام بحق 52 مواطنا من المعارضين للانقلاب، تمت إدانتهم في 13 قضية سياسية ملفقة من قبل محاكم استثنائية افتقدت كافة ضمانات المحاكمات العادلة، بحسب محامين وحقوقيين دوليين.

و ينتظر 50 من رافضي الانقلاب قرار تنفيذ أحكام الإعدام بعدما صدرت بحقهم أحكام إعدام نهائية باتة واجبة النفاذ في 8 قضايا سياسية أخرى ملفقة.. وفي ما يلي نعرض أسماء هؤلاء المحكومين بالإعدام والقضايا السياسية التي تمت إدانتهم فيها.
 
وقال محامون وحقوقيون دوليون لـ "عربي21" إن هذه الأحكام افتقدت كافة ضمانات المحاكمات العادلة، وذلك على النحو التالي:

- صدور أحكام الإعدام من محاكم غير مختصة يطلق عليها "دوائر الإرهاب الاستثنائية"، المُشكلة بالمخالفة للدستور المصري ولقانون السلطة القضائية.

- صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي.

- صدور الأحكام استنادًا إلى محاضر تحريات ضباط الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية، في الوقت الذي لا يجوز فيه فرض عقوبة الإعدام، إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائمًا على دليلٍ واضحٍ ومُقنعٍ لا يدع مجالًا لأي تفسير بديل للوقائع.

- صدور أحكام إعدام على مواطنين أُكرِهوا على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة التعذيب، بالمخالفة لما جاء في نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: "ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب". 
 
- صدور أحكام على أفراد تعرضوا للاعتقال التعسفي ولجريمة الإخفاء القسري والتعذيب.

- صدور أحكام على أفراد حرموا من حق حضور محامٍ معهم، أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة.

- الإخلال بحق الدفاع عن المتهمين في كثير من القضايا، وذلك على النحو التالي:

- عدم تمكينهم من تقديم شهود نفي لكافة الاتهامات الموجهة إليهم، مع الاكتفاء بشهادة شهود الإثبات فقط، وهم غالبيتهم تابعون للسلطة التنفيذية.

- عدم الاستجابة لطلبات الدفاع، في ما يتعلق بالأدلة الفنية، وطلب ندب الخبراء المختصين.

- عدم تمكين الدفاع من طلب التماس بإعادة نظر القضايا المحكوم فيها على مدنيين أمام القضاء العسكري.

- عقد جلسات المحاكمة في مقرات تابعة لوزارة الداخلية "جهاز الشرطة"، فمازالت تعقد جلسات المحاكمات خارج المحاكم، إمَّا في مقر أكاديمية الشرطة، أو داخل معهد أمناء الشرطة بطره بجنوب القاهرة، وهي مقرات تابعة لوزارة الداخلية المصرية، وذلك منذ يوليو/تموز2013.