قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء 26 فبراير 2019 إن قمع حرية التعبير مستمر في البحرين وعلی نطاق واسع، حيث تم سجن العديد من المعارضين البارزين بتهم تتصل بمواد إضافية قاموا بنشرها أو بتصريحات لهم.

العفو الدولية وفي تقرير أصدرته، وثقت حالة حقوق الإنسان في البحرين خلال عام 2018 ، مقسّمة حسب الموضوعات الرئيسية لحقوق الإنسان. وهي جزء من مراجعة إقليمية لحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشمل 18 دولة أخری.

وتطرقت المنظمة في تقريرها حول البحرين إلی استمرار المنع الرسمي للاحتجاجات العامة في البلاد، أضافة إلی فرض السلطات البحرينية قيوداً علی تكوين الجمعيات والانضمام إليها عبر إجراء تعديلات تشريعية كان لها آثارها التمييزية بحكم الأمر الواقع علی المسلمين الشيعة.

وأشارت العفو الدولية في استعراضها إلی أن السلطات البحرينية واصلت في فرض عقوبة التجريد من الجنسية، حيث قامت بسحب جنسية ما يقارب الـ300 مواطن.

كما تطرقت المنظمة إلی محاكمات المدنيين أمام محكمة عسكرية في ظل تقارير تفيد عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والتي لم يتم التحقيق فيها بصورة كافية.

ولفتت العفو الدولية إلی أن الطبيعة العقابية استمرت طاغية علی إجراءات السجون البحرينية، حيث تعرض المعتقلون للإذلال وحرموا من الرعاية الطبية، أو جری التأخر في توفيرها لهم دون مبرر. كما واجهت النساء التمييز في القانون والواقع الفعلي.

وفي العام 2018، استمرت البحرين، في إصدار أحكام الإعدام، وظلت البلاد مغلقة في وجه المراقبين الخارجيين المستقلين.