تداولت المصادر، أنباء عن حدوث أزمة بين بغداد واربيل على خلفية اتفاق مجهول المصير بشأن صادرات النفط، حيث أشارت تسريبات إلى ان الإقليم اشترط على المركز دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، مقابل تصدير 250 ألف برميل عبر "سومو".

وذكر موقع "اندبندنت عربية" البريطاني في تقرير له، ان حكومة الإقليم سارعت إلى إخماد أزمة سياسية كادت تندلع بسبب خلاف على النفط مع الحكومة الاتحادية في بغداد، إثر تسريب مواقع معارضة كردية، قرارات زعمت أن مجلس شؤون النفط والغاز التابع لحكومة الإقليم، اتخذها الأربعاء الماضي لوقف تصدير نفط كردستان العراق إلى حين ضمان حصة الإقليم من الموازنة العامة، وبإشراف شركة تسويق النفط الحكومية "سومو".
 
وأضاف التقرير أن التسريبات تناولت قرارات كردية تشترط على الحكومة المركزية دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، مقابل تصدير 250 ألف برميل نفط من حقول كردستان العراق عبر "سومو"، مبينا ان "هذه التسريبات قوبلت بامتعاض من سياسيين ومراقبين في بغداد، ظهرت ملامحه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكنها لم تخرج إلى العلن بانتظار صدور إعلان صريح من حكومة الإقليم".
 
وأشار إلى ان الشكوك تعززت بشأن تراجع الإقليم عن تعهده توريد النفط المنتج في أراضيه، مقابل ضمان رواتب موظفيه الرسميين في الموازنة الاتحادية، إثر قرار اتخذته المحكمة الاتحادية في بغداد، ومفاده تأجيل جلسة الطعن باستخراج كردستان العراق النفط وتصديره مباشرة إلى نيسان المقبل.
 
ويرجح مراقبون أن قرار المحكمة أتى لتفادي أزمة كبيرة قد تطيح التوافق الهش بين بغداد وأربيل، حيث أفاد الخبير القانوني عبد الستار رمضان، انه "لطالما لجأت المحاكم إلى التأجيل لإعطاء المتخاصمين فرصة التوصل إلى توافق مرضي من دون قرارات قضائية تقصي أحدهما".
 
وخلص التقرير إلى القول إنه "لتطويق أي أزمة قد تعصف بالعلاقات بين أربيل وبغداد، وبعد يوم واحد من اجتماع مجلسها للطاقة، أصدرت حكومة الإقليم بيانا أوضحت فيه أن كل ما يتداوله الإعلام بشأن قرارات اتخذتها أربيل بوقف التعاون مع بغداد ملفق، كما أكدت حكومة الإقليم في بيانها استعدادها ورغبتها في حل المشاكل والخلافات مع الحكومة الاتحادية العراقية من خلال الحوار".
 
من جانبه قال الخبير النفطي حمزة الجواهري، إن "هناك ضغوطا سياسية وإقليمية ممارسة، خصوصا من قبل تركيا، لعرقلة أي اتفاق نفطي بين بغداد وأربيل، كونه سيجعل عددا من شركاتها النفطية العاملة في الإقليم ضمن دائرة التفاوض مع الحكومة الاتحادية."
 
وكانت شركة "ديلويت" البريطانية، أكدت في وقت سابق، ان الإقليم صدر خلال ثلاثة أشهر من العام الماضي، 35,6 مليون برميل، بقيمة مليارين ومئتين وخمسين مليون دولار، في حين بلغت صادرات العراق من حقول وسط البلاد وجنوبها، وفق وزارة النفط الاتحادية، أكثر من 110 ملايين برميل فقط في كانون الثاني الماضي، محققة إيرادات تبلغ نحو 6,2 مليار دولار.
 
جدير بالذكر ان المادة العاشرة من الموازنة الاتحادية لعام 2019، تشترط التزام حكومة كردستان العراق تصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط، حصرا عبر شركة "سومو"، على أن تقتطع قيمة الضرر من حصة الإقليم في الموازنة، إذا لم تسلم إليه كمية النفط المتفق عليها.