الاحتجاجات مستمرة في السودان من كافة الكتل السياسية والثقافية والاكاديمية ، لتشمل هذه المرة شرق البلاد وتدعو الى اضراب عام واسقاط النظام .

وقد خرج مئات المتظاهرين بمدينة القضارف في شرق البلاد متطالبن باسقاط حكومة عمر البشير حيث اطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع ، ووقعت على اثرها عمليات الكر والفر ومطاردات في الطرق والاحياء المجاورة للتظاهرات . 

وتداول نشطاء على مواقع التواصل صورا وفيديوهات لمظاهرات في الجامعة الوطنية بالخرطوم (خاصة)، وجامعة الأحفاد للبنات (خاصة)، بمدينة أم درمان (غرب العاصمة).

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، أعلن الرئيس السوداني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما طلب من البرلمان تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.

كما دعا جميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والشباب إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد عدة مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، في حين قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/شباط الماضي إن العدد بلغ 51 قتيلا.

وفي السياق ذاته، أطلق الأمن السوداني في وقت متأخر الاثنين سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض يوسف الدقير بعد اعتقال استمر نحو شهرين.

وذكرت مصادر متطابقة أن السلطات في الخرطوم تتجه نحو إطلاق سراح قادة ورؤساء الأحزاب المعارضة المعتقلين منذ اندلاع المظاهرات في السودان تباعا، تمهيدا لحوار شامل يقوده الرئيس السوداني عمر البشير نفسه.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر قولها إن "لدى البشير قناعة تامة بالتنحي عن الحكم في السودان، ولكنه سيعمل على إقرار ترتيبات لتسليم السلطة عبر فعل دستوري حقيقي".

ومن جهة أخرى، أعلن الاثنين تجمع المهنيين السودانيين وحلفاؤه في ما يعرف بـ"إعلان الحرية والتغيير" عن إضراب شامل عن العمل اليوم الثلاثاء ليوم واحد، ضمن خطوات تصعيدية وصولا لتنفيذ اعتصام كامل لتحقيق مطالبهم في تنحي الرئيس عمر البشير ونظامه عن الحكم.

وسارعت النقابات المهنية -من بينها النقابات الطبية وتحالف المحاميين الديمقراطيين وتجمع المصرفيين، فضلا عن شبكة الصحفيين السودانيين- لتأييد الإضراب باستصدار بيانات تؤكد الخطوة باعتبارها ضرورية ضمن الحراك الشعبي لإسقاط النظام.