قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، "إجراءات فاقدة للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور".

وذكرت الجمعية في بيان أن ما أقدمت عليه السلطات بتغيير حكومي وتأجيل الانتخابات وإلغاء الولاية الخامسة، قد يكون جزءا من المطالب الشعبية، ولكنه في منظور جمعية العلماء "فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور".

ودعت الجمعية فقهاء القانون لتقديم فتوى في مدى استجابة هذه القرارات، لبنود الدستور الجزائري المطبق حاليا.

وشرحت الجمعية أن رسالة الشعب الجزائري كانت واضحة (في إشارة للمسيرات الشعبية) وهي "إحداث تغيير بناء".

ولفت بيان أكبر تجمع لعلماء الدين في الجزائر، إلى ضرورة أن يكون المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه بوتفليقة، نابعا من عمل الحراك الشعبي الذي يدفع بالكفاءات الوطنية ولا سيما الشباب، مشددةعلى ضرورة أن يقوم المؤتمر وبكل استقلالية بوضع المشروع المستقبلي للبلاد.

جدير بالذكر أن دعوات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر مجددا يوم الجمعة 15 مارس ضد الإجراءات المعلنة وطلبا لتغيير شامل للنظام.

وأعلن بوتفليقة، الاثنين، في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسية، كما قرر إدخال تعديلات واسعة على الحكومة، وإطلاق مؤتمر حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي.

وحول هذا الموضوع يرى خبراء دستوريون وقوى سياسية معارضة ان القرارات التي اصدرها بوتفليقة المتعلقة بإرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 إبريل/ نيسان المقبل، وحل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المنشأة بنص الدستور، واستحداث منصب نائب للوزير الأول، مخالفة للدستور .

وقال العضو السابق في المجلس الدستوري عامر رخيلة، في تصريح صحفي، إن "القرارات الرئاسية الأخيرة تضمنت جملة من الخروقات والاعتداءات الواضحة على الدستور".

وأضاف أن "تأجيل الانتخابات الرئاسية قرار غير دستوري، الرئيس يتحدث من جهة عن تأجيل الانتخابات وبالمقابل يتحدّث عن خارطة طريق لا توجد فيها انتخابات إلا بعد 2019، وهذا يعتبر إلغاء للمسار الانتخابي وتمديداً غير قانوني لعهدته الرابعة".