مجلس النواب الأردني يوصي الحكومة بسحب السفير الأردني من "إسرائيل" وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة.

أوصى مجلس النواب الأردني الحكومة بسحب السفير الأردني من "إسرائيل" وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة. كما دعا الحكومة إلى بذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس.

وخلال جلسة مناقشة عامة طارئة حول الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى اليوم الإثنين أوصى المجلس بمخاطبة جامعة الدول العربية، ومجلس الأمن الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تمسّ الوضع القائم، إضافة إلى محاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكداً الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما طالب النواب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ"صفقة القرن" وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، وتعزيز السيادة الأردنية على "الغمر والباقورة"، فضلاً عن إدانة كل أشكال التطبيع مع "إسرائيل"، وضرورة إسناد الأوقاف الإسلامية في القدس.

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أوضح من جهته أن إتفاقية وادي عربة منظورة حالياً أمام اللجنة القانونية النيابية، فيما ستنظر لجنة الطاقة قريباً في موضوع "اتفاقية الغاز" مع "إسرائيل" لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

بدوره رئيس الوزراء عمر الرزاز قال إن "الأردن يتعامل مع الإنتهاكات الأخيرة على المسجد الاقصى باعتبارها قضية وطنية، تستدعي منا جميعاً موقفاً وطنياً موحداً يرتكز على الثوابت الوطنية .

/110