إن ضجيج وصراخ المظاهرات الكبيرة، وسقوط الأوتوقراطيين، هي الأمور التي شغلت اهتمام وسائل الإعلام، غير ان العمل الشاق للانتقال الى انظمة سياسية أكثر انفتاحاً هو أيضاً بالأهمية ذاتها. وهذه العملية هي قيد التنفيذ اليوم في تونس ومصر. ففي تونس، هناك حكومة مدنية انتقالية، وفي مصر، يقوم المجلس العسكري الأعلى بالإشراف على عمل الحكومة الانتقالية، وعملية الإصلاح. أما في البحرين، وفي أمكنة اخرى، بدأت فيها حركات التظاهر، فإن المخارج لا تزال غير واضحة.

الشرق الأوسط يغلي. فقد اجتاحت انتفاضات شعبية غير مسبوقة، عدداً من الدول هناك، خصوصاً الدول الثلاث التي خدمت فيها كسفير للولايات المتحدة، وهي تونس ومصر والبحرين. فالمتظاهرون نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على ظروفهم الحياتية المزرية، ورفضوا التراجع، قبل رحيل الرئيسين الأوتوقراطيين في تونس ومصر، عن السلطة.

أما حكومة «الأسرة الحاكمة» في البحرين، فما زالت تناضل وتقاوم، آملة بأن قواتها الأمنية، وقبضتها على السلطة، ستكونان بالقوة الكافية لمواجهة واستيعاب الإحتجاجات. والانتفاضات في هذه الدول الثلاث، كان لها العديد من اوجه الشبه، غير أن فيها أيضاً الكثير من الاختلافات والفروقات. فالثلاث جميعها، كانت نتيجة للبطالة المرتفعة بسبب الركود العالمي. والمجتمعات الثلاثة تعاني من الفجوات المتزايدة بين الأغنياء والفقراء، ومن كبت حرية التعبير، وقمع المعارضة، والفساد المستشري، والحكم الأوتوقراطي الطويل.

لم تكن تونس تبدو بهذه الهشاشة، على عكس الدول الأخرى. فهي كانت تبدو أنها تسير في الاتجاه الصحيح، مثل التعليم الشامل للرجال والنساء، والإنفاق العسكري المنخفض، والنمو الاقتصادي الإيجابي. كما أن طبقة اجتماعية وسطى، كانت تشهد تطوّراً ونمواً ملموسين، فيما تحوّلت البلاد الى مقصد شعبي للسياح من أوروبا. والحكومة كانت سلطوية لكنها أيضاً علمانية وصديقة للغرب. غير أن التصدعات التي حصلت كانت أكبر مما كان يعتقد الكثيرون. فالرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، أخفى بشكل حاذق، مدى الوهن والمرض الذي شاب سيطرته على الحكومة، وعلى علاقاته مع مراكز السلطة الأخرى، مثل الجيش والشرطة، في الوقت الذي اصبح الفساد داخل أسرته أكثر وضوحاً.

ومع أن نسبة الشباب الباحثين عن عمل كانت أقل مما هي في دول مجاورة، فإن التخرجين الجامعيين كانت لهم تطلعات أوسع. وأصبح إحباطهم وغضبهم لا يمكن احتمالهما. والفعل اليائس الذي قام به احدهم، «محمد بو عزيزي»، الذي أضرم النار في نفسه امام مركز للشرطة، في مدينة حزينة في الداخل التونسي، تحوّل الى رمز، وأصبح شرارة تحفيز للجيل بكامله. وكان لعمله هذا ان يمر مرور الكرام، لو لم يلتقط صورته شخص بواسطة هاتفه الجوال، الأمر الذي سمح لكامل الشعب التونسي، وثم للعالم كله، بمشاهدتها.

إن الجيش التونسي الصغير والمحترف، كان دائماً يبعد نفسه عن السياسة. وعندما طلب منه بن علي مؤازرة الشرطة في عمليات قمع المظاهرات، رفض الجيش الانتشار او اطلاق النار على مواطنيه. والجانب الجيّد، من جهة الولايات المتحدة، هو انها سارعت، قبل حكومات اخرى عربية واوروبية، الى الإعلان عن دعمها الواضح للاحتجاجات، وانتقلت بسرعة من توجيه النداءات لضبط النفس والهدوء، الى الاعتراف بمشروعية مطالب المتظاهرين. وفي خطابه عن «حال الاتحاد»، قال الرئيس باراك أوباما: «هذه الليلة، علينا ان نكون واضحين. فالولايات المتحدة الأميركية تقف الى جانب شعب تونس، وتدعم التطلعات الديموقراطية لجميع الشعوب». وهذه الكلمات حفّزت وشجعت المتظاهرين.

لم يكن من المتوقع ان ينهار النظام المصري بالسرعة التي انهار فيها النظام التونسي. وهذا ما حصل بالفعل. فمبارك لم يكن وحيداً ومعزولاً على غرار بن علي، كما ان عائلته لم يكن جشعها ظاهراً كما في تونس. فهو كان من صلب القوات المسلحة، أي المؤسسة الأكبر والأكثر تماسكاً في مصر، وجزءاً من التقليد العسكري الباعث على الفخر، والذي خلع الملك فاروق، وأنهى النفوذ الاستعماري البريطاني، وجلب الاستقلال بقيادة جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك.

في البداية، وقف كبار الضباط الى جانبه، وساندوا، بهدوء، نقل سلطاته الى نائبه المعيّن حديثاً، وكاتم أسراره القديم، عمر سليمان. غير أن كبار الضباط في المجلس العسكري ـ بعد فشل القوى الأمنية في وقف وقمع المظاهرات الكثيفة في ميدان التحرير ـ وقعوا باتجاه إرسال مبارك الى التقاعد، لأنهم يعتبرون أنفسهم حراساً للثورة المصرية الأولى.
وهكذا، فإن مصر تمرّ اليوم في مخاض مرحلتين انتقاليتين، الاولى من مبارك الى حكومة أكثر شمولية، والثانية من الحكم العسكري المباشر الى نفوذ عسكري، لا بأس به، في الشؤون المصرية.

إيجاد الاستراتيجية الصحيحة في مصر، كان أمراً أشد حراجة وتعقيداً بالنسبة للولايات المتحدة في تونس كان محدودة، فيما هي كبيرة وواسعة في مصر، بحيث تشمل الحفاظ على معاهدة السلام لعام ١٩٧٩ بين مصر وإسرائيل، باعتبارها الضمانة لعدم نشوب اية حرب شاملة في الشرق الأوسط، والمحافظة على الوصول الى خطوط المواصلات عبر مصر، التي تشكّل طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأميركية في العراق والخليج، والشرق الأقصى، وإبقاء طرق نقل النفط مفتوحة عبر قناة السويس وخط أنابيب (جنوب المتوسط) (SUD HED)، واستمرارية التعاون ضد تنظيم القاعدة، وغيره من المجموعات الإرهابية، وتشجيع القوى المعتدلة في المنطقة. وهناك أيضاً أهمية سيكولوجية كبرى لوجود حكومة علمانية، غير إسلامية، في الحكم في مصر، العاصمة الثقافية ومركز الثقل في العالم العربي.

لقد كان على إدارة أوباما ان تتبنى سياسة تتلاءم مع الظروف المتغيّرة على الأرض، وذلك عبر الدمج بين الاتصال من خلف الستار، والدبلوماسية الصريحة، في التعاطي مع جميع عواصم الشرق الأوسط المضطربة. وكان عليها حماية مصالحها الحيوية وأن تبقى في الوقت عينه في الجانب الصحيح من التاريخ. ومن المبكر جداً الآن ان تعرف ما إذا كان سبيرز الى الواجهة، نظام ديموقراطي مصري، ملتزم بانتهاج سياسة خارجية معتدلة. وأنا اعتقد، ان التعاطي الحاذق والماهر للرئيس أوباما في الأزمة المصرية حتى الآن، قد أسفر عن تدعيم سجله في الشؤون الخارجية. وبالنسبة للذين يقلقون من ان النفوذ الأميركي في المنطقة يسير باتجاه التفاؤل، يجب ان نقول إن الدولة الاجنبية الوحيدة التي تهتم بالدراما المصرية هي الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي بررت الثورة التونسية، وخمدت جذوة الانتفاضة المصرية، لا تزال البحرين تواجه العديد من المشاكل والقضايا الاجتماعية والاقتصادية الشبيهة بمشاكل وقضايا الدولتين الأخريين. فسلالة آل خليفة السنية، بزعامة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يواجه انتفاضة تقوم بها الأغلبية الشيعية في هذه المملكة الجزيرة، والتي تطالب بقيام ملكية دستورية حقيقية بدلاً من الحكومة الحالية. ويلقى حمد الدعم من مجموعة وأوليغارشية، من رجال الأعمال السنة والشيعة، لكنه لا يستطيع التجاوب الى حد بعيد مع هذه المطالب بدون تعريض أسرته لخطر الزوال الكامل أمام حكومة يسيطر عليها الشيعة. والنظام، مع كون وجوده وبقائه على المحك، سارع الى عرض الحوار بين المعارضة وولي العهد، فيما توعّد، في الوقت عينه، باستخدام القوة لقمع الاحتجاجات إذا لزم الأمر. والقوى الأمنية، المؤلفة، بشكل واسع من مرتزقة من جنوب ـ شرق آسيا، ومدعمة من قبل جيش قيادته سنية، لن تكون مترددة في اطلاق النار على مواطنين متظاهرين، على غرار ما حصل مع الجيشين التونسي والمصري. وأكثر من ذلك، فإن الملكيات المجاورة، خصوصاً المملكة العربية السعودية ـ مع الأقلية الشعبية الشيعية في المنطقة الشرقية، تنظر الى حكومة البحرين الحالية، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الاضطراب داخل أراضيها، وقد تحاول تقديم المساعدة للملك حمد لكي يحافظ على إمساكه بالسلطة.

لقد قيل الكثير عن البحرين لكونها تضم المقر الرئيسي للأسطول الأميركي الخامس، الامر الذي كان سبباً هاماً وراء امتناع او تردد الولايات المتحدة في الاعلان عن دعمها المتظاهرين والمحتجين، كما فعلت مع تونس. لكن الواقع هو ان الولايات المتحدة لديها اتفاقيات واضحة مع دول الخليج كافة، والبحرين لا تشكّل استثناء في هذا الصدد. فهي احتضنت تواجداً عسكرياً أميركياً منذ اربعينيات القرن الماضي. وفي كل الاحوال، فإن الرئيس أوباما ناشد القادة البحرينيين، بالامتناع عن استخدام العنف، وباحترام حقوق الناس في التظاهر، والإسراع بإجراء الإصلاحات. ويبدو ان الإدارة سوف تنتهج المسلك الذي سلكته مع مصر.

إن ضجيج وصراخ المظاهرات الكبيرة، وسقوط الأوتوقراطيين، هي الأمور التي شغلت اهتمام وسائل الإعلام، غير ان العمل الشاق للانتقال الى انظمة سياسية أكثر انفتاحاً هو أيضاً بالأهمية ذاتها. وهذه العملية هي قيد التنفيذ اليوم في تونس ومصر. ففي تونس، هناك حكومة مدنية انتقالية، وفي مصر، يقوم المجلس العسكري الأعلى بالإشراف على عمل الحكومة الانتقالية، وعملية الإصلاح. أما في البحرين، وفي أمكنة اخرى، بدأت فيها حركات التظاهر، فإن المخارج لا تزال غير واضحة.

وفي كل الاحوال، إن هذا الوقت هو عبارة عن مرحلة انتقال تاريخية في المنطقة بأسرها. والحكومات، القديمة منها والحديثة، سوف تكون مضطرة للاهتمام أكثر بالرأي العام، وللتجاوب أكثر مع مطالب وحاجيات مواطنيها.

عن موقع «فورين أفيرز» الإلكتروني. ترجمة جوزف حرب