أسرتا الشاطر ومالك القياديين بالاخوان تقدمان بمذكرة للمجلس العسكرى بشأن الافراج عنهما, ومرسى يطالب بأعلان بطلان القضايا العسكرية.

وكالة أنباء التقريب (تنا)

اكدت اسرة خيرت الشاطر النائب الثاني لجماعة الاخوان المسلمين واسرة حسن مالك المحكوم عليهم عسكريا ابان عصر الرئيس المخلوع مبارك في مذكرة ارسلوها إلى المجلس العسكري "أن الإفراج عنهما من شأنه أن يزيد من ثقة الجماهير في سياسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويؤكد لها أننا نسير بجدية في طريق الإصلاح السياسي المنشود، فضلاً عن تأكيده احترام المجلس لما سبق، وأن ما وعد به من تنفيذه لأحكام القضاء واجبة النفاذ".

وأضافت المذكرة: أن المحاكمة تمت بالمخالفة للقانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللذان يؤكدان في المواد ١٠، ١١، و١٩ على أن: "لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته".

وأشارت المذكرة إلى أنه تم القبض عليهما بمعرفة مباحث أمن الدولة والتحقيق معهم من النيابة العامة، وحصلا على ثلاثة قرارات بالإفراج من محكمة الجنايات، ولم تُنفذ بحقهما، كما صدر بتاريخ ٥/٢/٢٠٠٧م قرار رئيس الجمهورية السابق بإحالة القضية الخاصة بهما إلى القضاء العسكري وبتاريخ ٨/٥/٢٠٠٧م أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السابق بالإحالة إلى القضاء العسكري، إلا أن النظام السابق لم ينفذ هذا الحكم وأصر على ممارسة الظلم والتعسف تجاه المعارضين السياسيين، واستمرت المحكمة العسكرية في النظر في المحاكمة إلى أن أصدرت حكمها.

وتابعت المذكرة: على "أن ما حدث مع هذين الشريفين لا يخالف الأعراف والمواثيق الدولية كافةً، ولا القانون والدستور المصري فحسب، وإنما يخالف كذلك الضمير الإنساني؛ حيث تتراوح أعمارهما ما بين الخمسين والسبعين، وهو ما يجعلهما يعانيان أوضاعًا صحية غاية في الخطورة، تستوجب سرعة الإفراج عنهما، خاصةً أنهما لا يمثلان أدنى خطرٍ على الأمن القومي المصري"، كما أنهما مشهود لهما بالنزاهة ونظافة اليد، والحرص على أمن مصر واستقرارها، والعمل الصادق من أجل رقيها وتطورها، معربةً عن ثقتها في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقود عملية التغيير السياسي والديمقراطي في مصر، ويمثل الضمانة لقيادة مصر نحو مرحلة جديدة وأفق واسع ينعم فيه الشعب بالحرية والكرامة.

من ناحيته دعا د. مرسي النائب العام المصرى عبد المجيد محمود إلى إعلان بطلان القضايا العسكرية للإخوان؛ لما تمثله من مخالفة قانونية، وأنها كانت تصفية حسابات سياسية واضحة نفَّذها النظام السابق ضد جماعة الإخوان المسلمين، مطالبا اياه بالتحرك لوقف المهزلة التي تقوم بها وزارة الداخلية تجاه حبيب العادلي وزيرها السابق، والذي قام بقتل مئات المتظاهرين وأمر بضرب الشعب المصري بالنار، وبدلاً من معاقبته يعامَل في سجنه وكأنه ما زال في الوزارة.