قال تجمع المهنيين السودانيين، الجماعة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات بالسودان، في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين إن المجلس العسكري الانتقالي يحاول فض اعتصام في الخرطوم يطالب فيه المحتجون بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

جاء ذلك في بيان لتجمع المهنيين، الذي يقود الاحتجاجات بالبلاد مع كيانات معارضة أخرى تحت اسم "قوى الحرية والتغيير".

وأوضح البيان، الذي نشره التجمع عبر صفحته على "فيسبوك": "يحاول المجلس العسكري (الانتقالي) النسخة الجديدة للنظام البائد فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني"، دون تفاصيل عن كيفية وآلية تلك المحاولة.

وأضاف: "نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف، وإقامة المتاريس وحمايتها".

وتابع: "نناشد الجماهير في أحياء العاصمة والمناطق المجاورة الخروج للشارع، وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش".
ولم يعقب المجلس العسكري على بيان تجمع المهنيين.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عدم التوصل إلى اتفاق مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، حول نسب التمثيل في المجلس السيادي.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، "شمس الدين كباشي"، إن "قوى الحرية والتغيير أكدت التزامها بفتح المسارات للقطارات، وفتح الشوارع أمام حركة المرور، وفتح الكباري (الجسور) بأسرع ما يمكن، وإزالة الحواجز والمتاريس من أمام دار الشرطة بحي بري بالخرطوم".

لكن تجمع "المهنيين السودانيين" نفى، في بيان لاحق، هذا الأمر، وقال إنه لم يتفق مع المجلس العسكري على فتج الجسور أو رفع الحواجز من الطرقات بأماكن الاعتصامات.

وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير"، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

/110