قرر آلاف من الحرس البلدي الجزائري مواصلة احتجاجاتهم لغاية استجابة السلطات لمطالبهم التي وصفها وزير الداخلية الجزائري بغير المعقولة.

وكالة أنباء التقريب (تنا) :
تظاهر الاثنين آلاف من القوة -التي تعد عشرات ألوف الأفراد- أمام مجلس النواب وسط العاصمة، والتقى ممثلوهم رئيسه عبد العزيز زياري وطلبوا منه نقل مطالبهم إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في اجتماع أكدوا بعده أنهم سيعاودون التظاهر وبأعداد أكبر الخميس وفي كل محافظات البلاد الـ٤٨. 

وتتمثل أبرز مطالب الحرس البلدي في رفع الأجور بأثر رجعي بداية من مطلع ٢٠٠٨ (مثلما فعلت السلطات مع الشرطة)، ورفض قرار وزارة الداخلية (التي تشرف عليهم) بتوزيعهم على الجيش وحراسات الأماكن الرسمية. 

كما يطالبون بمنحهم الحق في التقاعد المسبق، وبتعويضات مادية وبتوفير الحماية لهم بتسليحهم إن تقاعدوا، وأيضا بتعويضات على علاوة المردودية ومنحة الخطر وتأمينهم اجتماعيا كليةً، إضافة إلى حق الحصول على شقق وعلى العلاج كباقي أجهزة الأمن. 

لكن وزير الداخلية دحو ولد قابلية قال الاثنين للموقع الإلكتروني (كل شيء عن الجزائر) إن هذه المطالب يستحيل تلبيتها وإنها ليست تلك التي عبر عنها أفراد الجهاز في بداية الحركة الاحتجاجية.

المصدر: وكالات