قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، إن الوزارة هي واحدة من المؤسسين والمقترحين الرئيسيين لمشروع قانون منح الجنسية لأطفال الأمهات الإيرانيات، نافيا الاخبار المنتشرة حول معارضة الجهاز الدبلوماسي الإيراني لمشروع قانون بشأن منح الجنسية للأطفال من زواج النساء الإيرانيات والرجال الأجانب.

و رفض 'سيد عباس موسوي' بشدة الاخبار المنتشرة حول معارضة وزارة الخارجية لمشروع قانون منح الجنسية لأطفال الأمهات الإيرانيات، مضيفا أن الوزارة هي الراعي الرئيسي لمشروع القانون والمقترحة له، والذي قدمته حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمجلس الشورى الإسلامي وتم الموافقة على خطوطه العريضة الاحد بدعم حاسم من وزارة الخارجية وتصويت أعضاء مجلس الشورى الإسلامي.

واقر اعضاء مجلس الشورى الاسلامي  الاحد خلال جلستهم العلنية الخطوط العريضة لمشروع تعديل قانون حسم موضوع منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجنبي.

وقد حصل مشروع القرار على 188 صوتا موافقا و20 معارضا فيما امتنع 3 اخرين عن التصويت من مجموع 226 نائبا كانوا حاضرين في المجلس.

و كانت الحكومة قد صادقت على المشروع في نوفمبر الماضي، وأرسلته إلى مجلس الشورى الإسلامي حيث بدأت لجانه في دراسته.

وينص مشروع القرار على 'أن لدى كل سيدة إيرانية متزوجة من أجنبي الحق في تقديم طلب حصول أبنائها على الجنسية الإيرانية قبل بلوغهم 18 عاما'.

/110