المجلس الحالي لا يصلح لاقرار تعديلات قانونية او دستورية

وكالة أنباء التقريب (تنا) :
دعا حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، أمس، إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، معتبراً أن المجلس الحالي “لا يصلح لإقرار تعديلات قانونية أو دستورية”، فيما أقال المجلس القضائي، نائب رئيس محكمة التمييز بسبب إساءته للقضاة . وناشد صحافيون الملك رفع “الحظر” المفروض عليهم .

وقال أمين عام حزب الجبهة حمزة منصور في مذكرة بعث بها إلى طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان رئيس لجنة الحوار الوطني، إن مجلس النواب “لا يصلح لإقرار تعديلات قانونية أو دستورية” .

وأشار في المذكرة التي نشرت على الموقع الإلكتروني إلى أن “من يتابع مواقف كثير من أعضائه يدرك مدى ضيقهم وانزعاجهم من مطالب الإصلاح” . وأضاف أن “حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، أمر في غاية الأهمية”، مؤكداً أنه “بغير ذلك فإن تشكيل اللجان والحديث عن الإصلاح يبقى محاولات للالتفاف على مطالب الشعب ويتناغم مع محاولات التجييش التي تمارسها الحكومة وأجهزتها باسم الولاء والانتماء، وهي في حقيقتها وضع للعصي في دواليب الإصلاح” .

وأوضح منصور أن “التوافق الوطني على قانون انتخاب ديمقراطي، يمكن من إفراز الممثلين الحقيقيين للشعب الأردني ويؤسس لمجلس نيابي مؤتمن على دوره الدستوري، ويعزز الحياة الحزبية ويشكل بداية لحكومة برلمانية، هو نقطة الابتداء” .