اختتمت الخميس المشاورات بالعاصمة الأردنية عمان التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 ايار/مايو الجاري لمناقشة الجانب الاقتصادي لاتفاق الحديدة.

وقال ممثل اللجنة الاقتصادية في الوفد الوطني المفاوض، أحمد الشامي، "إن فريق الطرف الآخر رفض مقترح الوفد بفتح حساب خاص يتم وضع إيرادات الموانئ وتحت إشراف دولي تُنفق منها الرواتب لجميع اليمنيين دون الاستفادة من ذلك سياسياً".

وأضاف الشامي لرويترز، "ان الامم المتحدة التي تواجه مأزقا بشأن التفسيرات المختلفة بشأن تقاسم عائدات الميناء طرحت خطة حل وسط ستتم مناقشتها في جولة أخرى من المحادثات من المتوقع أن تتم في وقت ما من الشهر المقبل".

وأكد "لم يثبتوا قدرتهم على إدارة السياسة النقدية أو سعر الصرف أو السيولة كما لم يستطيعوا ضبط فروع للبنك في مناطق سيطرتهم كحال فرع مأرب والمكلا ".

وذكر بيان صادر عن المبعوث الأممي، أن المشاورات تمت برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بحضور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح البيان أن نقاشات صريحة وبناءة دارت بين الطرفين والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة.. مؤكدا أن مكتب المبعوث الخاص سيستمر في التواصل مع الأطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق.

الجدير ذكره أن الاتفاق ينص على توريد إيرادات موانئ الحديدة مقابل صرف مرتبات كل موظفي الجمهورية اليمنية.

/110