كتبت صحيفة الشرق القطرية في تقرير حول الثورات الشعبية في العالم العربي منذ عام 2010 حيث اشارت فيها الى ان النطام البحريني قمع الثورة الشعبية في هذا البلد بدعم من القوات العسكرية السعودية والاماراتية.

وجاء في هذا التقرير انه منذ بدايات ثورات الربيع من عام 2010 لم يترك المتظاهرون طريقا إلا وسلكوه لتحقيق مطالبهم ،فاختلفت أساليب وأشكال الاحتجاجات والأنشطة. ولكن التكتيك المشترك الأبرز بين الثورات العربية كان دوما الاعتصام في الساحات العامة أو المركزية والتجمع بأعداد كبيرة لجذب غطاء إعلامي لتحركاتهم أملا أن يجبر ذلك السلطات على التردد في فض الاعتصام.
ولكن ما أشبه ثورات اليوم بالأمس، وما أقرب أساليب السلطات القمعية في فض اعتصامات واحتجاجات شعوب الدول العربية التي طالبت بالحرية والتغيير، وفي حين تمكنت بعض الاعتصامات من الصمود لأسابيع طويلة أمام محاولات السلطات القمعية لفضها فتكبدت فاتورة عالية من حيث عدد الضحايا والتغييرات السياسية العكسية.

فيما اتخذت سلطات بعض الدول العربية مسارا أكثر شدة وقمعا ودموية، فلم تتمكن الاعتصامات من الاستمرار ومواصلة مسيرتها سوى ساعات قليلة، فالسلطات القمعية لم تتهاون مع الثوار وفضت احتجاجاتهم بالعنف والقوة لتحصد بذلك أعداد كبيرة ا من الضحايا.

في 14 فبراير/ شباط 2011 انطلقت احتجاجات البحرين للمطالبة بالإصلاح السياسي، وتجمع آلاف البحرينيين في ساحة اللؤلؤة في العاصمة البحرينية المنامة، واتخذوها مركزا لاعتصامهم المطالب بملكية دستورية، فجاء رد السلطات البحرينية سريعا ،وعقب يومين فقط اقتحمت الشرطة البحرينية ساحة اللؤلؤة وأطلقت الغازات المسيلة للدموع والطلقات المطاطية واستخدمت الهراوات لفض الاحتجاجات فقتل أربعة متظاهرين وأصيب أكثر من مئتي شخص جراء استخدام القوة والعنف.

ومع حلول 14 مارس/آذار 2011، دخلت قوات قوات سعودية وإماراتية من درع الجزيرة، بدعوة من النظام البحريني وفي اليوم التالي تمكنت قوات بحرينية مدعومة بالدبابات والمروحيات بإخراج المحتجين من الشوارع وفض اعتصامهم في دوار اللؤلؤة فقتل ثلاثة متظاهرين وأصيب العشرات ،وتزامنا أعلنت البحرين عن فرض حالة الطوارئ على نحو فوري ولمدة ثلاثة أشهر،.
واستمرت عمليات قمع الحريات في البحرين فشنت سلطاتها حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضة ،كما نفذت أحكاما تعسفية بحق ناشطين حقوقيين وصلت إلى تنفيذ أحكام الإعدام رغم مناشدات منظمة هيومن رايتس ومنظمات أخرى بوقف انتهاكاتها الحقوقية.

/110